الوضعيات من الطهارة أو النجاسة والعقود والايقاعات، فلو كان عنده ماءان أحدهما مطلق والآخر مضاف وكان بدنه متنجساً فغسل بدنه بكل منهما، فلا ريب أنه يقطع بازالة النجاسة عن بدنه سواء كان المطلق هو الأول أو الثاني، وكذا لو جمع المكلف بين إنشاءات متعددة يعلم إجمالاً بأن واحداً منها صحيح كفى في تحقق المنشأ خارجاً.
* وقد استشكل الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] في الاحتياط في بابي العقود والايقاعات، باعتبار أن المطلوب فيها هو الجزم بالنية على نحو لا يكون الحكم معلقاً على أمر لا يعلم الحصول، وإذا أنشأ المكلف صيغتين وهو لا يعلم السبب المؤثر للانتقال بخصوصه وإنما يعلم بتحققه من أحد أمرين لا يكون جازماً بالنية، بل معلقاً للحكم على أمر غير حاصل، وهو موجب للبطلان، ولذا لا يصح التعليق في الإنشائيات إجماعاً من أجل اعتبار الجزم بالنية في الانشاء.
فالامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي في خصوص العقود غير كاف أصلاً.
(والجواب عنه) إن الأمر - كبروياً - مسلم ولكن المورد ليس من صغرياته، فإن الجزم المعتبر في النية في العقود إنما هو الجزم بالإعتبار النفساني بأن يكون جازماً على الإعتبار من قبل نفسه، وليس بمتردد في اعتباره النفسي الذي أبرزه بالصيغة المخصوصة، وتعليق الحكم على أمر لا يعلم حصوله، إذا أوجب ترديد المنشئ فيما اعتبره في نفسه كان ذلك مبطلا كما لو قال: بعتك إن جاء زيد يوم الجمعة فهو لا يدري أنه حصل منه الإعتبار أو لا.
وأما ما نحن فيه فهو ترديد في الحكم والامضاء الشرعي، فإنه إذا أتى بالصيغتين اللتين يعلم بمؤثرية أحدهما في الامضاء، لم يكن ذلك ترديداً في اعتباره من ناحية وقوع العقد وعدمه، بل هو جازم بالوقوع إلا أنه يتردد في السبب الناقل هل هو هذا أو ذاك وكم من فرق بينهما.
فإن التردد في الحكم الشرعي لا ينافي الجزم من حيث اعتباره، بل لا ينافي

* ليلة السبت ١٣/ ع١ / ١٣٧٨.
[١] المكاسب ٣: ١٧٣.