لموضوع الاستصحاب إلا العلم الوجداني لا التعبدي، فكان متعلق العلم نفس متعلق الشك، وهذا طبعا إنما يتأتى في موارد العلم التفصيلي حيث يكون متعلقه هو نفس متعلق الشك، أما في موارد العلم الإجمالي فلا يكون متعلق العلم نفس متعلق الشك، لأن الشك قد تعلق بالأطراف والعلم قد تعلق بوجود النجاسة في أحدهما، فلا تكون الغاية على هذا شاملة لموارد العلم الإجمالي بل تختص بالتفصيلي فقط، ويبقى الصدر شاملا بمقتضى إطلاقه لموارد العلم الإجمالي والتفصيلي، فيكون موجبا لجريان الأصول في الأطراف.
ثالثاً: إن بعض الروايات وان اشتملت على كلمة (بعينه) وأفادت التأكيد كما ارتآه(قدس سره)، فكان شاملا لكلا الموردين بمقتضى الإطلاق، إلا أن هناك روايات أخر كرواية عبد الله بن سنان (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[١]) قد اشتملت على كلمة (منه) وهي ترجع إلى نفس الحرام ومعناه حتى تعرف الحرام، من ذلك الشيء فتدعه، وفي موارد العلم التفصلي كلا الأمرين معروفان الحرام والحلال فيدعه قطعا، وأما في موارد العلم الإجمالي فالذي هو معلوم نفس الحرمة بين الإنائين أما الحرام بعينه فغير معلوم على نحو يميزه أنه إناء زيد أو عمرو، وقد عرفت أن وجوب إيداعه إنما يكون حيث يعرف الحرام بعينه لا الحرمة، إذاً فالذيل والغاية يختصان بموارد العلم التفصيلي دون الإجمالي، ويبقى شمول الصدر شاملاً بلا معارض لموارد العلم الإجمالي.
رابعاً: إنه لو فرض أن المحذور إثباتي، وأن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي للمناقضة بين الصدر والذيل من ناحية نفس العلم الإجمالي، فلازمه أن يقول بذلك حتى لو كان العلم الإجمالي غير منجز في التأثير من ناحية خروج بعض الأطراف عن الابتلاء، أو يكون الامتثال حرجياً أو ضرورياً ولا يلتزم بذلك(قده) أصلاً.
وكيف كان فالإشكال في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليس إثباتيا كما ادعاه الشيخ(قدس سره) وإنما هو ثبوتي راجع إلى جهة المبدأ

[١] وسائل الشيعة ١٧: ٨٧، أبواب ما يكتسب به الحديث ب٤ ح٤.