الأصل في أطراف العلم الإجمالي لأن كل واحد منها مشكوك فيه، ومقتضى إطلاق الذيل وهو التحديد بالعلم بقوله حتى تعلم أنه حرام المجعول غاية للحكم الظاهري عدم جريان الأصل وهو تناقض.
فلابد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين، أما إطلاق الشك وعدم شموله لموارد العلم الإجمالي، أو كلمة العلم بالذيل ونخصه بالتفصيلي فقط، وبما أنه لامرجح لأحدهما على الآخر ولا قرينة على التصرف في أحدهما، فالمعارضة باقية ويصبح الدليل مجملاً لا يمكن التمسك به في موراد العلم الإجمالي.
* ثم ذكر الشيخ(قدس سره) بعد ذلك وجهاً لاختصاص الغاية التي هي في ذيل الرواية بالعلم التفصيلي دون الإجمالي، ويكون بمقتضى هذا التوجيه شمول الصدر لأطراف العلم الإجمالي، وبيان ذلك: أن هناك بعض الروايات قد اشتملت على كلمة (بعينه) ومعرفة الحرام بعينه يختص بالتفصيلي دون الإجمالي، إذ لا معرفة فيه كما هو واضح.
وأجاب عن ذلك: بأن كلمة بعينه إنما جيء بها لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم، فإن الإنسان لو علم بنجاسة إناء زيد وتردد ذلك الإناء بين إنائين، فإنه يصح أن يقال إنه يعلم بنجاسة إناء زيد بعينه وإن كان يفقد تمييزه عن غيره.
(والجواب عن ذلك)
أولاً: إن حديث الشيخ(قدس سره) يتم في الروايات التي فيها الذيل مذكوراً والغاية موجودة وحينئذ يلزم محذور المناقضة حسبما يدعي ذلك(قدس سره)، ولكن بالإضافة إلى الروايات التي فقدت الذيل المذكور وبقيت مشتملة على مجرد الصدر فقط مثل (رفع عن امتي ما لا يعلمون)[١]، والناس في سعة ما لا يعلمون، فلازمه أن تكون الأصول شاملة لأطراف العلم الإجمالي بمقتضى إطلاق الذيل- ولا يسري إجمال تلك الأدلة التي اشتملت على الغاية إلى الأدلة التي لا تشتمل على الغاية المذكورة.
ثانياً: إن الظاهر من الأدلة مثل (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) كون الغاية التي هي العلم متعلقة بنفس ما تعلق به الشك، بحيث لا يكون رافعاً

* ليلة الأربعاء ١٠/ ع١ / ١٣٧٨.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩ باب ٦ من أبواب جهاد النفس ح١.