المشكوك اشتماله على الملاك فمقتضى القاعدة تطبيق الحكم عليه، لأن العموم شامل له وكاشف عن أنه واجد للملاك من دون مراعات لأهمية نظر العقل، إذ ليس من شؤونه التصرف في الملاكات، فالتخصيص العقلي بهذا المعنى لا يمنع من التمسك بالعموم في الفرد المشتبه.
(وأخرى) يراد من المخصص اللبي، إدراك العقل تقييد موضوع ذلك الحكم بشيء من الأشياء، ففي المورد الذي يحرز فيه ذلك القيد يرفع اليد عن العموم ويلتزم بالتخصيص، وأما صورة الشك فلا يمكن التمسك بالعموم، لأن المخصص اللبي من هذه الجهة لا يفرق عن المخصص اللفظي من حيث كونه كاشفاً عن مراد المولى، فما لم يحرز العنوان الجديد وهو العالم الغير الفاسق لا يمكن سراية حكم العام إلى الفرد المشكوك، هذا ما جاء به شيخنا الأستاذ، ولنا تفصيل ثالث يندفع به كلا التفصيلين.
* والتحقيق أن يقال في المخصص اللبي بنحو القرينة المنفصلة بالتفصيل، فنقول:
إن الحكم الوارد على الموضوع (تارة) يكون على نحو القضايا الحقيقية، (وأخرى) على نحو القضايا الخارجية.
أما النحو الأول: فهي القضايا التي يكون المولى قد اعتبر حكمه معلقاً فيها على موضوع فرض وجوده مثل الخمر حرام، ويكون قد أوكل مرحلة تطبيق موضوع الحكم على الأفراد الخارجية إلى المكلفين بنحو قد ألقى المسؤولية على عاتقهم، فإذا شخّص المكلف الفرد الخارجي أنه خمر طبق الحكم عليه وإلا فلا، وفي هذه القضايا إذا علم المكلف بخروج بعض الأفراد بأن أحرز عدم انطباق الموضوع عليها لا محالة يمتنع من تطبيق الحكم قهراً، وأما في الأفراد المشكوكة التي لم يحرز الانطباق فيها فلا يجوز له التمسك بالعموم باعتبار أن مسؤولية التطبيق ترجع إليه، والمفروض أنه لم يحرز التطبيق في الفرد الخاص، لذا كان تسرية الحكم إليه مشكلاً.

* ليلة الأربعاء ١٩ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.