الثاني يتصرف بالبدل الواقعي. وكل منهما يتصرف بما هو ملكه بمقتضى الأمارة الشرعية وهي الاقرار.
وأما تصرف الشخص الثالث الذي انتقل إليه كل من العين والبدل. فإن قلنا بأن الدليل قام على أن الملكية الظاهرية أو جواز التصرف ظاهراً عند كل واحد منهما يوجب جواز تصرف الشخص الثالث بالعين تصرفاً واقعياً، وإن كان ملكاً للغير كما هو واقع من قبل الشارع المقدس في موارد كثيرة، كان ذلك مصححاً لتصرف الشخص الثالث بكل من العين والبدل وليس هناك علم تفصيلي بالمخالفة.
وإن لم نقل بقيام الدليل على ذلك كما هو الصحيح، كان اللازم متابعة القاعدة التي أجمع الفقهاء عليها، وبأي مقدار ثبت الجواز بها يجب اتباعه.
أما تصرف المقر له الأول فقد قلنا إنه على حسب القاعدة مادام لم يقطع بأن المال ليس له وإنما يحتمله، كما أن تصرف المقر له الثاني بالبدل أيضاً على طبق القاعدة وهي الاقرار، ولما كان قد اتلف العين المذكورة بمقتضى إقراره الأول فقد وجب عليه دفع بدلها إما المثل أو القيمة وهو واضح، وكذا الثالث والرابع، فكان الإقرار موجبا للتملك الظاهري في حق المقر له مادام يحتمل ذلك.
وأما تصرف الأجنبي الذي انتقل إليه الأمران العين والبدل، فحيث كان يعلم إجمالاً وتفصيلا بأن بعض من انتقل إليه ليس له قطعا وأن العين التي دفعت بإزاء هذين الأمرين لم تنتقل إليه انتقالا صحيحاً، وجب عليه ان لا يتصرف بكل منهما ولزمه الترك باعتبار أن النص مفقود في البين، والقاعدة لا تساعد على صحة تصرف الثالث بالمالين، فلا مانع من الالتزام بعدم صحة تصرفه.
(الفرع السادس) قالوا إن ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة جائز وإن صادف الحرام الواقعي، مع أنه مخالف لما علم به إجمالاً من وجود الحرام في بعض الأطراف.
(والجواب عنه) أن الشبهة غير المحصورة لم يقم الدليل على تحديدها وجواز ارتكاب أطرافها بهذا العنوان بل ليس عندنا إلا العلم الإجمالي، فإن قلنا بمنجزيته فلابد من البحث عن مقدار ما تنجز بذلك العلم، وهل تحرم المخالفة القطعية لما هو المعلوم بالإجمال فقط أو تجب حتى الموافقة القطعية، فان