الزيادة حقيقة، ولكنه يرفع الحرمة بلسان رفع الموضوع فيعتبر المالين مالاً واحداً لا يثبت له الحرمة وإن صدق الموضوع.
كما أنه في مقام الوضع كذلك، فقوله الفقاع خمر قد أطلق الخمر على هذا المصداق وجعله خمرا وهو ليس كذلك حقيقة، وإنما هو فرد ثانٍ ولكن نظره للأثر الشرعي وهو الحكم بالحرمة والنجاسة حيث لا يكون الموضوع قابلا للتعبد بنفسه، فيكون التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي.
فكانت الحكومة بهذا المعنى هي جعل الحكم بلسان جعل الموضوع أو رفعه بلسان رفعه، والغرض منه الأثر والحكم، لذا قيل: الحكومة بهذا المعنى تخصيص بحسب الواقع والحقيقة.
(المعنى الثاني) من الحكومة ما كان الموضوع بنفسه قابلا للتعبد الشرعي بلا حاجة إلى لحاظ الأثر، فيعبدنا بالموضوع ولو لم يكن له أثر شرعي فيتصرف المولى في نفس موضوع دليل المحكوم بأن يضعه لفرد آخر فيحقق مصداقاً جعلياً لذلك الموضوع، ويدعي أنه هو هو كما في جعل الأمارات الغير العلمية علماً وإن لم يكن للعلم أثر شرعي فيرتب على الأمارات الآثار العقلية للعلم من التنجز والتعذير، وكموارد الحيازة التي يجعلها موجبة للتمليك فيحدث ملكية ويخلق جعلا مورداً آخر للملكية ويثبتها للحيازة.
وكذا موارد التضييق فيرفع نفس الموضوع عن مصداق خارجي، فيدعي أنه ليس بموضوع لذلك كما في بيع المنابذة.
والحكومة بهذا المعنى لا تنظر إلى الأثر الشرعي الثابت لموضوع دليل المحكوم، بل الغاية من الحكومة إحداث مصداق للموضوع تعبداً، وقهراً بعد أن حصل الموضوع يترتب عليه الأثر شرعاً وعقلاً، أو إعدام لبعض الافراد فيرتفع الأثر عنه أيضاً قهراً، ومعلوم أنه إذا ثبت الموضوع أو ارتفع ترتبت الآثار للموضوع أو ارتفعت عنه بالملازمة.
إذا اتضح المعنيان من الحكومة فإن كانت الآية الشريفة تفيد المعنى الأول لتم الإشكال المذكور باعتبار النظر فيها إلى الأثر وترتبه متأخر عن التنزيل فكيف يكون علة للتنزيل، إلا أن الآية الشريفة تفيد المعنى الثاني، لأن المجعول كما