من المولى الحكيم الملتفت لغو إذا كان بداعي البعث والتحريك، لأنه مع المعرفة بأمد الحكم وعدم التمكن على امتثاله كيف يصح له نسخ ذلك الحكم الذي جعله، وهذا أمر واضح.
(الصورة الخامسة) أن يتقدم الخاص ويتأخر العام عنه بعد حضور وقت العمل بالخاص، ويدور الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم بمقتضى استمراره مخصصاً لذلك العام المتأخر، أو يكون العام المتأخر ناسخاً لحكم الخاص المتقدم، وهذا له أثر مهم بالإضافة إلى الأفراد التي دل عليها الخاص، إذ بناءً على الإلتزام بالتخصيص تكون تلك الأفراد محكومة بحكم الخاص وخارجة عن حكم العام بمقتضى الجمع العرفي، ويكون العام شاملاً لما عدا أفراد الخاص من أول الأمر، أما بناءً على النسخ فالأفراد التي دل عليها الخاص تكون محكومة بحكم العام من الآن لا محالة.
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى تقديم التخصيص على النسخ باعتبار أن دلالة العموم على أفراده على الشمول إنما هي بالوضع، ودلالة التخصيص على استمرار الحكم إلى الأخير بمقدمات الحكمة، وهذه وإن اقتضت تقديم ما بالوضع على الإطلاق ولازمه النسخ، إلا أن كثرة التخصيص وشيوعه بلغت إلى حدّ قيل معه ما من عام إلا وقد خص، فكانت هذه الشهرة هي الموجبة لتقديم التخصيص على النسخ، فلابدّ من الإلتزام بالتخصيص دون النسخ.
وقد يقال: إنه لا ثمرة لهذا البحث فأي فائدة حاصلة من تعيين التخصيص أو النسخ، لأنا نقول: إذا فرضنا الخاص مخصصاً للعام فلا محالة يلزم العمل به في مورد الخاص، والعمل بالعام فيما عدا هذا المورد، وأما إذا فرضنا الخاص منسوخاً بالعام لزم العمل بالعام من حين وروده لانتهاء أمد الحكم الخاص بذلك، كما أنه في مورد دار أمر الخاص بين المخصصية والناسخية إذا بنينا على التخصيص كان لازمه القول بخروج الخاص عن العام من حين ورود العام، وإذا بنينا على النسخ كان لازمه دخوله في العام إلى حين ورود الدليل الخاص، وبعد وروده، ينتهي أمد الحكم العمومي بوروده وهذه ثمرة مهمة جداً.

[١] كفاية الأصول: ٢٣٨.