اللغة فلنتقبل منها المعرفة السماعية في مثل العلم الجنسي، ونقول إن تعريفه إنما هو سماعي من اللغة لا غير، وهو تعريف لفظي وليس بقياسي.
فالذي تحصل من مجموع ما قلناه: أن صاحب الكفاية (قدس سره) لا يرى فرقاً بين العلم الجنسي واسم الجنس، وأن كلا منهما موضوع للماهية المعراة عن كل خصوصية حتى لحاظ ذاتها.
*ومدعى صاحب الكفاية (قدس سره) مقبول، إلا أن في دليله خللاً واضحاً، فإن التعين الذهني لم يؤخذ في الماهية لا قيداً ولا تقيداً.
بيان ذلك: إن هناك من الأمور ما يعتبر دخالتها في الشيء قيداً وتقيداً كأجزاء الصلاة، فالركوع إذا لاحظته تجده قد اعتبر من حيث نفسه في الصلاة، وأنه مأمور بالأمر الضمني كسائر الأجزاء الآخر، وقد اعتبر أيضاً تقيده في الصلاة بمعنى وقوعه قبل السجود وبعد القراءة، أما لو تخلّف عن ذلك فليس بمراد للمولى، فالركوع وسائر الأجزاء معتبر في الصلاة قيداً وتقيداً.
وهناك من الأمور ما يكون تقيدها دخيلاً في الشيء دون أن يكون لقيدها أثر من الدخالة كشروط الصلاة، فالطهارة والاستقبال تقيدهما معتبر في الصلاة، بمعنى أن الركوع ليس مطلوباً على كل تقدير بل الأمر متعلق به في فرض إتيانه مستقبلاً إلى القبلة ومع الطهارة، فالتقيد بالشروط معتبر في الصلاة وإنه يجب على المكلف تحصيل هذا المعنى، وأما نفس القبلة والاستقبال فليس لها الدخل في الصلاة، وبعبارة أخرى المولى قد اعتبر وقوع تلك الأجزاء مقيدة بالاستقبال، وهو معنى كون الشيء تقيده دخيلاً دون قيده.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن التعين الذهني للماهية إن كان له الدخالة في الماهية قيداً وتقيداً أو تقيداً فقط كان ما قاله في الكفاية صحيحاً، وإن ما هو موطنه الذهن كيف يصدق على الخارجيات حسبما يصطلح عليه (قدس سره) من أن كل شيء موطنه الذهن كلي عقلي.

* ليلة الثلاثاء ٦ /شعبان/ ١٣٧٧.