فيها وما بعدها إن ذكرت جملات مضمرة الموضوع وإلا فلها بالخصوص، ولا وجه لرجوعه إلى الجملات المتقدمة مهما كانت.
أما لو فرضنا أن العرف لم يستظهر ذلك وبقينا نحن ومقتضى الأصل، فنقول: أيضاً يرجع الاستثناء إلى خصوص ما كرر الموضوع فيه دون ما تقدمه، وذلك لأنه عند الشك في رجوعه إلى المتقدم تجري أصالة العموم في كل من الجمل المتقدمة، ويؤخذ بالظهورات التي تدل على عدم تعلق التخصيص بها.
وربما قيل: بأن أصالة العموم لا تجري في الجمل المتقدمة، بل تكون مجملة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، والاستثناء صالح للرجوع إليها.
مدفوع بأن ملاك ما هو صالح للقرينية مفقود في البين، فإن معنى الصلاحية للقرينية كون اللفظ له ظهور في معنى بحسب اللغة العربية، ويريد المولى ذلك الظهور إلا أنه اشتبه علينا أمره كالصعيد في خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض، والفاسق المردد بين الكبيرة والصغيرة.
وبعبارة أخرى، أن يكون للفظ ظهور في معنى وهو معلوم لدى المولى إلا أنه مشتبه علينا أمر ذلك الظهور، كما لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، (فالفساق) له ظهور في اللغة العربية قطعاً، إلا أنه بعد بيانه اشتبه علينا أمره من حيث خصوص الكبيرة فقط أو أعم منه ومن الصغيرة، فنحن لا يمكننا أن نترك إكرام مرتكب الكبيرة فقط، وأما مرتكب الصغيرة من العلماء فيجري في حقهم أصالة العموم، إذ من الممكن أن يكون ظهور اللفظ في الجميع والمتكلم اعتمد عليه، ومع هذا يصير الكلام مجملاً.
وهذا المعنى مفقود في المقام، لأن الاشتباه ليس له ظهور في العود إلى الجميع بحسب واقعه كي يشتبه علينا أمره، فإن العرف لا يرى صحة ذلك أصلاً، ومع انتفاء الظهور للفظ كيف يكون صالحاً للقرينية وقابلاً لاعتماد المتكلم عليه.
* (الصورة الثانية) أن تكون العمومات المتقدمة مختلفة الموضوع ومتحدة الحكم، وهي على قسمين: (تارة) يكون الحكم مذكوراً مرة واحدة من دون تكرر، كما لو قال أكرم العلماء والأدباء والشعراء إلا الفساق منهم،

* ليلة السبت ١٨ /رجب/ ١٣٧٧.