(والجواب عنه) يقع في مقامين:
المقام الأول: في أن مدلول هذه الآيات الناهية هل هو النهي المولوي عن العمل بالظن، أو الأمر الارشادي إلى ما يحكم به العقل من عدم صحة الاعتماد على الظن، وأن العبد في مقام العمل لابد له من تحصيل المؤمن من العقاب، وهو منحصر بالعلم دون الظن، حيث يحتمل الظن مخالفته للواقع.
الظاهر الثاني وأن الشارع المقدس في صدد بيان عدم مؤمنية الظن من العقاب في مقام الامتثال إرشاداً إلى ما يحكم العقل به من أن كل أحد إذا أراد الامتثال والعمل فلابد وأن يعتمد على سلطان يضمن له الخلاص من العقوبة ويكفل له الأمن من العذاب، كما جاء في الآية الكريمة (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)[١]، والعقل لا يرى الظن مؤمناً من العقوبة المولوية لأنه لا يغني عن الحق شيئاً فكان الطريق منحصرا بالجزم واليقين، فمتى أحرز العبد وجزم بأن طريق امتثاله للتكليف مؤمنا له من المؤاخذة كان عليه اتباعه وإلا فلا، أو فقل أن الإنسان في أفعاله واعتقاداته لابد وأن يكون جازماً ومتيقناً بالمؤمنية والطريق المحرز لهذه الجهة هو الجزم واليقين دون الظن.
نعم، الأمارة التي قام الدليل العلمي على حجيتها وأنها تفيد الظن بالواقع لم يكن الاعتماد عليها على مقتضى الظن فانه لا يغني شيئاً، بل كان على متقضى الجزم واليقين بجعل الحجية الشرعية لتلك الأمارة وعلى الدليل العلمي القائم على حجيتها فإن هذه الجهة متيقنة قطعا.
بل حتى في موارد الأصول كأصالة البراءة، فإن عمل المكلف على طبق الترخيص الذي أفاده الأصل المجعول في موارد الشك ليس على مجرد احتمال عدم الوجوب واحتمال عدم الحرمة، بل الجزم واليقين بأن هذه الأصول مجعولة من قبل الشارع المقدس بمقتضى الأدلة العلمية الدالة على عدم الاعتناء باحتمال الوجوب أو الحرمة، فيجزم بالمؤمنية ويقطع بعدم استحقاق العقوبة لو صادف المخالفة.
فكانت هذه الآيات الشريفة ترشد إلى هذه الناحية التي يحكم العقل بها،

[١] البقرة ٢: ١١١.