وهي عدم كفاية الظن في مقام المؤمنية من المؤاخذة والعقوبة في مقام العمل، وهذه الجهة لا تقبل التخصيص ولا الحكومة فلا يقال إن بعض الظنون تغني عن الحق، فإن لسانها آب عن التخصيص، وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة (ان المتقين في مقام أمين)[١]، باعتبار أنهم يجزمون في مقام الامتثال بالمؤمنية فيقطعون بعدم استحقاق العقوبة لذا كانوا آمنين.
وكيف كان فالآيات الناهية ترشد إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن في مقام المؤمنية في مرحلة الامتثال والعمل.
*(المقام الثاني) إن الأدلة المانعة التي نهت عن اتباع كل ظن هل يكون التمسك بها في موارد مشكوك الحجية تمسكاً بالعمومات في الشبهات المصداقية ليتم مقالة المحقق النائيني(قدس سره)، أو لا.
فنقول: إن الأمارات التي جعلها الشارع المقدس طريقاً للواقع واعتبر العلم التعبدي فيها، هل كان الأثر مترتبا على حجيتها وإن لم تكن واصلة إلى المكلف، أو مترتبة على وصولها وإحرازها لدى المكلف.
فان قلنا بأن الأثر مرتب على واقع الحجية وإن لم تصل إلى المكلف كان ما قاله المحقق النائيني(قدس سره) صحيحاً، وأن التمسك بالعمومات في موارد الشك في الحجية من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لأن الأمارات التي شك في حجيتها يحتمل أن تكون علماً بحسب الواقع، ومعه كيف يتمسك بعموم عدم كونها علماً.
إلا أن لازم ذلك عدم جريان الأصول في موارد الشك في قيام الأمارة، فإن من علم بفسق زيد مثلا وقد قامت على عدالته أمارة مظنونة، يحتمل أن تكون حجة شرعاً لا يستطيع إجراء الاستصحاب في المقام لاحتمال أن تكون تلك الأمارة المذكورة علماً تعبدياً ولم يصل أمرها من الشارع المقدس إلينا.
ففي موارد الشك في الحجية أو في حجية الموجود لا يرجع فيه إلى الأصل لاحتمال أن يكون بحسب الواقع علماً تعبدياً مع أنه لا يمكن الالتزام به.

[١] الدخان٤٤: ٥١.
* ليلة الاثنين ١٣/ ع٢/ ١٣٧٨