المجموع من القيد والمقيد، مثل يستحب الصوم مطلقاً، «وورد» أنه يستحب الصوم في يوم عاشوراء، [١] وفي هذه الصورة لا داعي إلى الحمل أصلاً، بل يمكن العمل بكلا الدليلين.
* بقي في المقام أمران.
الأمر الأول: أن الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، كما أن التقييد في مقام الإثبات يكشف عن التقييد في مقام الثبوت، فإذا قال المولى: اعتق رقبة، ولم يكن في عالم الدلالة قيد من القيود دل على أن مراد المولى واقعاً عتق أي رقبة من الرقبات، وهكذا لو قال اعتق رقبة مؤمنة، فحيث قيد المولى الرقبة بالإيمان كشف عن أن مراده الواقعي وعالم الثبوت هو المقيد.
وربما يعكس الأمر فيكون الإطلاق في عالم الإثبات كاشفاً عن التقييد في عالم الثبوت، أو يكون التقييد في عالم الإثبات كاشفاً عن الإطلاق في عالم الثبوت.
الإطلاق كما يكون موجباً لتوسعة في ناحية الموضوع أو المتعلق، بالعكس يكون موجباً للتضييق في ناحية الحكم كما مر في أوائل بحث الأوامر أن إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسياً تعييناً عيناً.
أما الأول فكما لو أمر المولى بالغسل للجنابة، وقال: اغتسل للجنابة، من دون أن يذكر قيداً من القيود التي تدل على أنه واجب غيري تخييري كفائي، بل أطلق كلامه بعد رفض جميع القيود الصالحة للأخذ بها، فكان نتيجة إطلاقه في عالم الإثبات أن الغسل بحسب الواقع واجب نفسي لا يرتبط بصلة أو بغيرها، وإنما يجب على المكلف إتيانه بعد الغسل كما ادعاه بعضهم، ومعنى هذا ليس إلا التضييق على المكلف، إذ المبادرة له فعلاً ليس توسعة له بل تضييق، ولذا لو علم الشخص نفسه بعدم بقائه إلى صلاة واجبة، كما لو علم أنه يموت قبل الظهر وكان جنباً وجب عليه المبادرة لما ذكر.
وهكذا لو قال المولى اعتق رقبة ولم يأت - بأو - لتكون عدلاً للرقبة، فكان

[١] وسائل الشيعة ١٠: ٩٥م ،أبواب الصوم المندوب ب١.
* ليلة الاثنين ٨ /شوال/ ١٣٧٧.