(وأخرى) يشك في سعة الإرادة وضيقها كما لو علمنا أن المولى أراد جهة خاصة، ولكننا نشك أن للمولى بياناً من جهة أخرى لتكون إرادته بنحو أوسع مقتصرة على الجهة الأولى خاصة، ففي هذه الصورة ليس للعقلاء بناء على الأخذ بأكثر مما علم إرادته. كما ورد في قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) [١] بعد أن علمنا أن المولى أراد البيان من جهة خصوصيات التذكية، وأن القبلة والمدية وأمثالهما غير مشترطة أصلاً، إلا أننا شككنا أنه هل أراد البيان بنحو أوسع حتى لجهة نجاسة محل الإمساك بأن يكون طاهراً أو لا، فهذا في الحقيقة شك في سعة الإرادة وضيقها كما أنه في مثل الدم المعفو كما مر، وهكذا قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[٢] فإن حلية البيع قابلة للإطلاق من نواحٍ عديدة كون الصيغة باللفظ أو المعاطاة، أو كون اللفظ عربياً أو غيره، أو كونه ماضوياً أو غيره، أو كون المنشأ صغيراً أو كبيراً وما شاكل ذلك، فإذا أحرزنا أن المتكلم كان في صدد البيان من جهة خاصة مثلاً، وشككنا أنه كان أيضاً بصدد البيان من جهة أخرى أو لا، ففي مثل هذه الصورة لم يتم بناء من العقلاء على الأخذ بأنه في مقام البيان، والحاصل أنه ليس كل مورد شك فيه أن المتكلم في مقام البيان أو لا يحمل على أنه في مقام البيان، بل لا بد من التفصيل بين ما لو كان الشك في المراد وفي أصل البيان في مقابل الإهمال والإجمال، فالعقلاء لهم بناء على حمل المتكلم على أنه في مقام البيان، وإن كان الشك في سعة الإرادة وضيقها بعد العلم والإحراز بإرادة مقدار خاص للمتكلم، ففي هذه الصورة لم يتم بناء من العقلاء على ذلك.
* المقدمة الثالثة: أن يترك المتكلم بيان القرينة في كلامه متصلة أو منفصلة، بعد أن كان في مقام البيان وكان باستطاعته بيانها، فلو خلا كلامه عن كل قرينة تدل على خصوصية من الخصوصيات أفيد الإطلاق.
أما مع القرينة المتصلة فلا ينعقد للكلام ظهور في المطلق، بل ينعقد من أول الأمر في المقيد، وأما مع المنفصلة، فالمنكشف بذلك عدم مطابقة المراد الجدي

[١] سورة المائدة ٥: ٤.
[٢]سورة البقرة ٢: ٢٧٥.
* ليلة الاربعاء ٢١ شعبان/ ١٣٧٧.