منه محبوبية كل كبير بل يستفاد منه خصوص الكبير من الرمانتين، فكان المشهور في خصوص المورد هو الذي يجب الأخذ به دون كل مشتهر ومشهور.
إذاً فلا دلالة في المقبولة والمرفوعة على المدعى ولا إطلاق للصلة يشمل مطلق المشهور.
*
الوجه الثاني: وقد استدل ثانياً على حجية الشهرة الفتوائية بما حاصله: أن خبر الواحد إنما جاز العمل به من أجل إفادته الظن، ولا ريب أن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الخبر، فما دل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بطريق أولى.
(والجواب عنه): أن هذا يتم إن ابتنى حجية الخبر على إفادة الظن، فان لازمه أن يصبح كل ظن مساو للخبر أو أقوى منه حجة سواء حصل من الشهرة أو من فتوى فقيه واحد. ولازمه أيضاً أن يكون هذا الدليل في جملة أدلة حجية الظن المطلق لا من أدلة حجية الشهرة.
إلا أن هذا المبنى غير صحيح في نفسه، فان من المحتمل أن تكون حجية الخبر من أجل أنه غالب المطابقة للواقع، فإن غالب الإخبارات تكون عن حس وهي في الغالب مطابقة للواقع، واحتمال تعمد الكذب مرفوع بوثاقة الراوي، كما أن احتمال غفلته في الأمور الحسبة يدفعه البناء العقلائي، فهذه الجهة هي التي أو جبت العمل بخبر الواحد، وأين هذا من الشهرة الفتوائية التي كان الإخبار فيها عن حدس.
الوجه الثالث:: أن الله تعالى أفاد في آية النبأ الذم على الأخذ بخبر الفاسق وأوجب التبين عند إخباره، وعلل ذلك بأن الأخذ بخبره بلا تبين إصابة للقوم بجهالة، ويفهم من العلة ان كل مورد ليس في الأخذ به جهالة لا مانع من العمل على طبقه، لأن العلة في سائر مواردها (تارة) تخصص الحكم المعلل (وأخرى) تعممه.
فلو قال المولى (لا تأكل الرمان لأنه حامض) كانت العلة المذكورة مخصصة للحكم المذكور في بعض افراده، أما لو قال (لا تشرب الخمر لأنه مسكر) كانت العلة معممة للحكم المذكور وهو حرمة كل مسكر ولو لم يكن خمرا.

* ليلة السبت ١٠ / ج١/ ١٣٧٨.