المتعلق، وأما الظاهري فهو تابع لمصلحة في نفسه، وفي ظرف الشك في الواقع قد لا تكون هناك مصلحة في الواقع أصلاً.
(ففي موارد الاحتياط) الذي جعله المولى في موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص إنما وجب لمصحلة في نفسه، وهو رعايةً وتحفظاً على مصلحة الواقع في مورد الشك على تقدير وجوده نظراً لأهميته، فكانت المصلحة من الاحتياط نفس الجعل والتحفظ على الواقع بينما المصلحة التي دعت المولى إلى إيجاب الواقع ناشئة عن المتعلق نفسه. وقد يكون الواقع خالياً عن كل مصلحة في متعلقه ولكن الاحتياط واجب فعلا لوجود مصلحة في الجعل فأين التنافي بينهما.
(وكذا موارد الإباحة والترخيص) كما في الشبهات الحكمية بعد الفحص أو الشبهات الموضوعية مطلقا، فإن الغرض الذي دعى المولى إلى جعل الترخيص والإباحة في موارد الشك في الواقع، ليس إلا التسهيل على المكلفين من جهة عدم وقوعهم في العسر والحرج حين شكهم في الواقع وهذه مصلحة لا ترجع إلى نفس الواقع والمتعلق بخلاف الأحكام الواقعية، فإن الغرض من جعلها إنما هي المصلحة في نفس الفعل الخارجي.
فالإباحة ترخيصاً من جهة وجود المصلحة في نفس الجعل لا تنافي وجود المفسدة في الواقع الغير الواصل للمكلف.
وإلى هذا ذهب صاحب الكفاية(قدس سره)[١] قائلا إلى أنه لا تنافي من جهة المصالح والمفاسد.
والنتيجة أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في ناحية المبدء.
(وأما جهة المنتهى) فلأن المحذور الذي كان من جهة عدم مقدورية المكلف على العمل لا يتأتى هنا، لأن الحكم الظاهري والواقعي لا يجتمعان في موردٍ، إذ الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي فهو ثابت في ظرف لم يكن الواقع منجزاً وواصلاً للمكلف.
وإذا وصل الحكم الواقعي للمكلف وعلم به كان ذلك باعثا أو زاجراً له نحو

[١] كفاية الأصول: ٢٧٧.