نعم لو قامت الأمارة على أحد طرفي العلم الإجمالي سقط وجوب الاحتياط عنه وكان معذوراً على تقدير مخالفة الواقع، كما إذا دلت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يومها وكان الواجب الظهر، كان المكلف حينئذ معذوراً غير مستحق للعقاب.
ثانيهما:: إسناد المؤدى والمدلول إلى الشارع المقدس، وهذا يتم إذا فرض كون الشيء حجة إذ معنى الحجية كما عرفت أن الشارع المقدس يجعل من قامت الأمارة عنده عالماً بالواقع تعبداً ويخرجه عن حيز ما لا يعلم وقول بغير علم، فإذا كان عالماً تعبداً فيتمكن أن يسند ذلك إلى الله تعالى ويقول إنه صادر منه تعالى، فهو قول مع العلم.
وهذه الحجية التي لها أثران لا تترتب على مجرد واقعها، بل لابد من وصولها إلى المكلف وإحرازها عنده ولو بحكم الشارع، إذ في مورد لم تصل الحجة إلى المكلف لا مجال له من العمل على طبق أحد فردي المعلوم بالإجمال، وإنما الواجب هو الاحتياط في هذه الموارد حتى عند الاحتمال لأنه منجز حيث يكون قبل الفحص.
كما أنه ليس له إسناد ذلك إلى الله تعالى لأنه قول بغير علم وتشريع في مقام الحكم، بل لابد من الاحتياط في تلك الموارد حتى تحصيل العلم الوجداني بالانحلال أو بالظفر بالمقدار الكافي.
والى هذا أشار الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] في مقام تأسيس الأصل وأفاد بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بالعدم، لأنه يلزم التشريع في مقام الإسناد فيما لم تحرز الحجية في مورد ينتفي كلا الأثرين ولا يترتبان عليها وإن تعلق الشك بها.
وناقشه صاحب الكفاية(قدس سره)[٢] حيث اعتبر أن أثر الحجية هو التنجيز والتعذير، وليس أثرها إسناد المؤدى إلى المولى ولا الاستناد إليها في مقام العمل، بل بين الأثرين المذكورين وهما الإسناد والاستناد وبين الحجية من النسبة عموم من وجه، فربما يجتمعان في مورد وربما يفترق الإسناد عن الحجية

[١] فرائد الأصول ١: ١٢٦.
[٢]كفاية الأصول: ٢٨٠.