فيصح الإسناد إليه تعالى من دون أن يكون في البين حجة شرعية، كما ربما يعكس الأمر فتكون حجة في البين ولا يصح الإسناد كالظن على الحكومة، حيث العقل يرى أن الشارع المقدس لم يعين طريقا للمكلفين يتوصلوا به في مقام الامتثال فيحكم بلزوم الظن واتباعه في موارد العمل، فكان الظن على هذا الأساس حجة ولكن لا يصح أن يسند المكلف العمل إلى الله تعالى، لأن العقل هو الذي حكم بالحجية لا الشرع.
فالأثر المترتب على الحجية إنما هو التنجيز عند المصادفة والتعذير عند الخطأ.
(والجواب عنه) أولاً: إن التنجيز والتعذير ليسا من آثار الحجية وإنما هما سابقان عليها ومن آثار الاحتياط في موارد العلم الإجمالي الكبير أو الصغير، ولا يسقط إلا بالعلم الوجداني أو بالظفر بالمقدار الكافي فهما سابقان على الحجة نفسها، بل أثر الحجية نفس الإسناد والاستناد كما عرفت.
وثانياً: إن النسبة بين الإسناد والحجية إنما هي التساوي، لأن الشيء بعد أن صار حجة وكان المجعول فيها نفس العلم التعبدي فيكون المكلف عالماً تعبدياً بالواقع، ومع هذا الحال كيف لا يستطيع من إسناد المؤدى إليه تبارك وتعالى.
وأما ما قيل: بأن الشيء يصح الإسناد فيه وليس بحجة فهو باطل أيضاً، لأن الإسناد في فرض عدم الحجة ليس إلا تشريع محرّم وقول بلا علم وهو غير صحيح.
وأما ما قيل به من أن الشيء ربما يكون حجة ولا يصح الإسناد فيه بالظن على الحكومة فهو غير صحيح، لأن العقل في هذه الموارد ليس شأنه التشريع بل الإدراك لا غير، وهو يدرك بأن العمل بالاحتياط في مورد المظنون أمر حسن وإن تركه يستوجب العقاب فيلزم المكلف باتباعه دون موارد الاحتمال والمشكوك فيه، وهذا ليس من قبيل الحجية وقول تعبداً بل هو من التبعيض في الاحتياط.
فالمتحصل من هذا كله أنه في موارد الشك في الحجية لابد من القطع بعدم الحجية لأنه مترتب على الوصول، ومع عدم إحرازه لا يمكن الحكم بوجوده.