مسائل وقواعد متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن ذلك العلم ورتبت تلك القواعد تحصيلا للمؤمنية.
وإن أبيت عن ذلك والتزمت بوجود موضوع فنقول: موضوع العلم عبارة عن جامع انتزاعي وهو ما يبحث فيه عن الحجة الفعلية في مقام العمل.
إذا عرفت هذا فنقول: اختلف العلماء الأعلام في حجية خبر الواحد، فذهب جماعة من قدماء الأصحاب إلى عدم حجيته حتى جعله بعضهم كالقياس عند الشيعة، وذهب المشهور إلى حجيته.
أدلة المنكرين*وقد أقام المانع من حجية خبر الواحد على مدعاه وجوها:
الوجه الأول: قيام الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد.
(وفيه) أولا: أنه بالإضافة إلى كونه إجماعاً منقولا لا يعمل به، أن العمل به في خصوص موردنا أيضاً لا يمكن، لقيام شهرة من العلماء على العمل بذلك استناداً إلى جملة من الروايات التي دلت على الحجية، ومع هذا لابد من القطع بعدم تحقق الإجماع.
ثانياً:: أنه كيف يتم الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، إذ حجية الإجماع متفرعة عن حجية خبر الواحد، فإن الإجماع من أفراد الخبر الواحد بل من أخس أفراده باعتبار كونه إخباراً عن قول المعصوم حدساً، فكيف مع هذا ينهض الإجماع الذي هو الإخبار عن الحدس على عدم حجية الخبر الذي جاء به المخبر عن حس، فتصحيحاً للإجماع أن ندعي أنه ورد على المنع من القسم الثاني من الخبر وهو الذي لا يرويه ثقة أو عدل كما هو أحد معنيي الخبر.
الوجه الثاني: الأخبار الكثيرة التي نهت عن العمل بالخبر المخالف للكتاب أو السنة، أو الخبر الذي لم يوافق كتاب الله وسنة نبيه ولم يكن عليه شاهد أو شاهدان في أحدهما، وهذا الصنف من الأخبار المخالفة يجب طرحها وعرضها على الجدار وأنها زخرف باطل.

* ليلة الاثنين ١٢/ ج١ / ١٣٧٨.