نعم لو كان الحكم واحداً مثل - والمطلقات وبعولتهن أحق بردهن - لكان المحذور آتياً فيه، إلا أن الحكم متعدد، فلا يكون الثاني صالحاً للتصرف في الأول.
نعم يتأتى المحذور نفسه وهو احتمال قرينية الموجود فيما لو اعتمد المتكلم على تلك القرينة المحتملة في بيان مراده الجدي لصح له ذلك عند العقلاء، إذاً أصالة العموم محكمة، ومقتضاه لزوم المجازية في الضمير بعدم التطابق في المرجع ولازمه تحقق الاستخدام.
وهناك وجه ثالث: وهو الصحيح، أن يلتزم بتقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة الظهور في العموم في الدليل الأول، ويحكم بعدم المجازية في الضمير، بأن يقال إن المدعي بتقديم أصالة عدم الاستخدام لا يقول بظهور الضمير في شيء ليتقدم على أصالة العموم، بل يدعي أن ظهور الكلام بحسب سياقه أن يتطابق الضمير ومرجعه ويكونا شيئاً واحداً، فإنه بعد العلم بأن المراد من الضمير خصوص الرجعيات دون بقية المطلقات، فالعرف يرى ظهور مثل الضمير، وهكذا أسماء الإشارة أن يرجع إلى شيء يدل عليه نفس الضمير، فإنها لو دلت على شيء فقد دلت على أن مرجعها نفس ذلك الشيء، فالذي يراد منها عين ما يراد من المرجع أو المشار إليه كما هو مفهوم باللغة الفارسية، وإذا كان سياقها بحسب الكلام كذلك فلابد من وحدة التطابق بينهما، وإذا علمنا أن المراد من الضمير خصوص الرجعيات فلا محالة بحسب الظهور السياقي أن يرجع الضمير إلى نفس الرجعيات من الكلام المتقدم، وأن المطلقات إنما أريد منها الرجعيات نظراً لهذه الجهة، فتقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم إنما كان للظهور السياقي كما عرفت.
وهذا المعنى جار في موارد الحمل على أصالة الحقيقة، مثلاً لو قال المولى رأيت أسداً وقد أخذت منه درهماً، فلا ريب أن الضمير أريد منه المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، ولابد من حمل الكلام عليه وإلغاء أصالة الحقيقة، لأن العرف من سياق الكلام يستظهر وحدة بين الضمير ومرجعه، ولا يستطيع أحد أن يحمل كلمة الأسد على الحيوان المفترس رعاية لأصالة الحقيقة، ويحمل الضمير على الرجل الشجاع.