إذاً تم المطلوب، وظهرت النتيجة، وصار اللازم هو التمسك بأصالة عدم الاستخدام دون الرجوع إلى أصالة العموم، لما عرفت أن الأمر دائر بين التحفظ على الظهور السياقي كمثل الضمائر، والتحفظ على ظهور المرجع أو المشار إليه في نفسه، وقد عرفت أن ظهور المرجع في نفسه يكون محكوماً لدى العرف بظهور السياق.
بقي في المقام أمران:
الأول: لا ثمرة مترتبة على النزاع المذكور، إذ ليس هناك مورد في الأحكام الشرعية مما دار الأمر فيه بين التصرف في ناحية العموم أو في ناحية الضمير، ليلتزم بتقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم.
وغاية ما يدعى أن الآية الشريفة من مصاديق البحث المذكور، ولكن في الحقيقة إنها ليست كذلك، بل هي خارجة عن النزاع، ببيان: أن كلاً من كلمة - المطلقات والضمير - كان مستعملاً في العموم، بمعنى أنه استعملت - المطلقات - في جميع الأفراد، كما أنه استعمل الضمير في لسان المولى في جميع الأفراد، وأن حق الرجوع ثابت للجميع في الرجعيات والخلعيات والمبارات، غاية الأمر أن القرينة الخارجية قامت على تخصيص العموم الأول وأخرجت بعض الأفراد عن حكم التربص كاليائسة والصغيرة، كما أنها قامت القرينة الخارجية على تخصيص العموم الثاني، وأخرجت بعض الأفراد عن حكم جواز الرجوع كالمختلعة والمبارية والمطلقة تسعاً.
وهذه القرينة الخارجية التي بمنزلة الدليل المنفصل لا توجب مجازية في العموم، بل تقتضي التصرف في الحجية على ما ذهبنا إليه، أما الإرادة الإستعمالية فهي على عمومها من دون تخصيص، وعليه فالضمير في الآية مستعمل فيما استعمل فيه المرجع قطعاً، غاية الأمر القرينة الخارجية دلت على أن المراد الاستعمالي من الضمير ليس بمرادٍ جدي كما قام على ذلك في نفس المرجع أيضاً، فلا ثمرة في البين أيضاً.
نعم لو التزمنا بالمجازية، وأن التخصيص المنفصل الوارد على الضمير إنما صيره مستعملاً في البعض على نحو المجاز، كان النزاع جارياً فيه ويكون من