قام مقام القطع بلا إشكال، قلنا بإمكان أخذ القطع في موضوع حكم مماثل للحكم الأول أم لم نقل، لأن الظن وإن اعتبر من حيث كشفه عن الواقع إلا أن الظان يحتمل مخالفة ظنه للواقع، فدائماً حتى لدى الظان تكون النسبة عموماً من وجه بخلاف القطع في نظر القاطع، فقد عرفت ان تعلق حكمين بموضوعين مختلفين في مورد واحد لا مانع منه، وأنه يلزم التأكد بينما ذهب المحقق النائيني إلى اللغوية.
وأما إذا كان الظن غير معتبر فبالطريق الأولى يكون جائز الأخذ في موضوع حكم مماثل، فإننا لو قلنا بعدم الأخذ في المعتبر فهنا نقول به إذ الظن غير معتبر في المقام.
(الصورة الرابعة) أن يؤخذ الظن موضوعاً لحكم مضاد لذلك الحكم، كما لو قال: إن ظننت بوجوب الصلاة فالصلاة محرمة عليك، فإن كان الظن معتبرا فالحكم عدم الجواز لرجوعه إلى اجتماع الضدين بنظر العبد باعتبار أن العبد إذا كان بوجوب الصلاة وكان ظنه معتبراً فقد انبعث نحو أمر المولى بمقتضى ظنه، وفي ذاك الحال كجعل المولى الحرمة عليه باعتبار أن الظن بوجوب الصلاة موضوع لحرمة الصلاة، ومعناه أن ينزجر العبد عن الصلاة نفسها بمقتضى الدليل الثاني وعليه يكون موضوع واحد في نظر العبد منبعثا نحوه ومنزجراً عنه وهو محال.
*(وإن كان الظن غير معتبر) فقد أفاد صاحب الكفاية(قدس سره)[١] جواز ذلك باعتبار ان الظن الغير المعتبر بمنزلة الشك في الواقع ورتبة الشك في الواقع محفوظة مع الحكم الظاهري، فكما يجوز الاختلاف بينهما يجوز هنا كذلك، وعليه يصح أن يقول المولى: إذا ظننت بوجوب الصلاة فهي حرام عليك، ولا مانع من جعل المولى حكمه الظاهري وهو الحرام على ما لو حصل الشك في الواقع وهو الظن بالوجوب المتعلق بالصلاة، ولا يلزم منه محذور اجتماع الضدين.

* ليلة الاثنين ٢ /صفر/ ١٣٧٨.
[١] كفاية الأصول: ٢٦٧.