إذا كان معاصراً للإمام(عليه السلام) وسمع منه الحكم فينقله بلفظ الإجماع بعد أن يضم إليه فتاوى العلماء، فإنه لا ريب في حجيته وشمول أدلة الخبر له، ولكن أنّى لنا بتحقق هذه الصغريات والكلام فيها، بل يقطع بعدمها حيث نرى أن ناقلي الإجماع لم يدركوا زمن الحضور، وأما زمن الغيبة فدعوى الرؤية لا تسمع فيها.
*ثم إن بعض الأعاظم(قدس سره)[١] ذهب إلى حجية الإجماع المنقول في كلمات المتقدمين من الأصحاب دون المتأخرين منهم، مدعياً أن المتقدمين عندما ينقلون لنا الإجماع نحتمل أن يكون مستندهم في ذلك هو السماع من قول المعصوم(عليه السلام) ولو بواسطة سماعهم ممن سمع من الإمام(عليه السلام) لقرب عصرهم بعصر الحضور، فيكون دعواهم الاتفاق حسياً كما نحتمل أن يكون مستندهم الحدس وإن نقله للإجماع من أجل اطلاعه على مقدمات بعيدة الانتقال إلى النتيجة عند المنقول إليه، وإذا دار الأمر بين أن يكون مستند إخباره حسياً أو حدسياً فأدلة الخبر تشمله وتدفع احتمال تعمد الكذب بالوثاقة والخطأ والغفلة بالأصل، فإن احتمال أن يكون الإخبار عن حس كاف في الحجية ببناء العقلآء، وهذا المعنى لا يتأتى بالإضافة إلى الإجماعات التي يدعيها المتأخرون لعدم قرب عصرهم إلى زمن الحضور - كما عرفت - فعليه تكون الإجماعات المنقولة من القدماء حجة يؤخذ بها في مقام العمل.
الجواب عنه أولاً: أن أدلة خبر الواحد إنما تشمل موارد ما إذا لم يكن احتمال الاستناد إلى الحس موهوماً بنظر العقلاء.
وأما إذا كان موهوماً فالعقلاء لا يعتنون بالنقل، وما نحن فيه كذلك فإن احتمال الاستناد إلى الحس موهوم غير عقلائي، حيث تتبعنا إجماعات قدماء الأصحاب فوجدناها مبتبنية على أمور حدسية لا تقتضي الانتقال إلى قول المعصوم(عليه السلام).
فهذا الشيخ الطوسي(قدس سره)[٢] يستند في نقله للإجماع على قاعدة اللطف لا إلى

* ليلة الاثنين ٥/ ج١ / ١٣٧٨.
[١] نهاية الأفكار ٣: ٩٧.
[٢]عدة الأصول ٢: ٧٧.