أن لم يشمله الدليل الخارجي، لا محالة كان الواجب عليه الرجوع إلى العمومات الفوقانية التي دلت على وجوب القصر بمجرد رفع القدم من البلد قاصداً به السفر كما استفيد من قوله تعالى: (وإذا ضربتم الخ)[١]، ولا يجب عليه التمام كما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) مستدلاً على ذلك بأنه لا يرفع اليد عن التمام إلا بالمقدار المتيقن، فإنه لا يمكن المساعدة عليه، ومع هذا البيان لا يرجع إلى الاستصحاب لوجود الدليل اللفظي في المقام، مضافاً إلى أن جريانه في الشبهات الحكمية محل كلام.
نعم ما قاله شيخنا الأستاذ (قدس سره) في غير موردنا بالخصوص يتم حديثه وأن النتيجة هي الجمع بالواو، كما لو قال المولى: إذا خفي الأذان فتجب الصدقة، وقال إذا خفي الجدران فتجب الصدقة، وعند تحقق أحدهما يتردد في الوجوب حيث لا دليل في المقام، فالواجب هو الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب أو جريان البراءة عند فقدان الحالة السابقة.
* وأما الكبرى فمحل مناقشة معه (قدس سره)، فإن مقتضى الجمع بين الأدلة هو التقييد - بأو -، وبيان ذلك: أن المعارضة التي فرضت بين الدليلين ليست بين منطوق كل منهما ومنطوق الآخر لعدم وجود تنافر بينهما، لو كنا نحن وقوله - إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، من دون دلالة على المفهوم، إذ غايته أنه رفع للانحصارية وهو لا يضر -، كما أنه لا معارضة بين المفهومين من حيث هما مع قطع النظر عن المنطوق، لأن نفي الجزاء حال عدم ثبوت شيء لا ينافي نفيه عن عدم ثبوت شيء آخر -، إنما المعارضة جاءت من منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر، فإن أحد المفهومين ينفي الحكم عند عدم الشرط بنحو العموم وجد شرط آخر أو لا، بينما منطوق الآخر يثبته على تقدير تحقق الشرط، ومن هنا قلنا لا فائدة فيما جاء به في الكفاية من إسقاط أحد المفهومين فإن المعارضة لا تزال باقية.

[١] سورة النساء٤: ١٠١.
* ليلة السبت ١٦ /ربيع الثاني/ ١٣٧٧.