المقدسة، وتعذر عليه العثور على الأدلة الخاصة وامتنع من جريان الأصول النافية نظراً للعلم الإجمالي، فادعى بعد ذلك وجوب الاحتياط في كل مورد يحتمل فيه وجود تكليف إلزامي فيه.
ولكننا أجبنا القائل بالاحتياط بأن العلم الإجمالي الكبير منحل إلى علم إجمالي صغير وشك بدوي في بقية الموارد، فإننا بعد أن علمنا بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، علمنا ثانياً أن تلك الأحكام الشرعية إنما هي في الكتب المعتبرة بأيدينا مثل الوسائل وأمثالها، وفي أبوابها المناسبة بحيث لا تخرج تلك الأحكام عن هذه الأبواب المناسبة في الكتب الخاصة، أما غير تلك الكتب الأربعة مثلاً أو في غير الأبواب المناسبة مثل باب الديات عن أحكام الغسل، فليس عندنا إلا احتمال وجود تلك الأحكام فيها، وهو شك بدوي يكون مجرى للأصل النافي، وحينئذ نحن والعلم الإجمالي الثاني الذي لا يقل معلومه عن المعلوم الأول، إن وقفنا على المقدار المعلوم فقد انحل العلم الإجمالي الثاني والحمد لله، وإلا فلا بد من الاحتياط أو الفحص في تلك الموارد الخاصة.
مثلاً لو علمنا إجمالاً بأن خمس إناآت نجسة أو محرمة من بين مائة إناء، ثم علمنا بأن الجانب الشرقي البالغ خمسين إناءاً فيه خمسة من الإناآت نجسة، فمن الممكن أن تكون الأولى ومن الممكن غيرها، فلا محالة ينطبق المعلوم الأول على الثاني ويكون الفحص واجباً في الإناآت الشرقية لا غير، وأما في البواقي من الإناآت الغربية فالشك فيها بدوي تجري قاعدة الطهارة فيه، لأن المكلف لو احتمل في الإناآت الغربية غير ما في الشرقية للزم أن يعلم بأكثر من خمسة وهو خلاف الفرض.
وهذا الحديث بعينه جارٍ في المقام، فإن العلم الإجمالي الأول بوجود مخصصات كثيرة منحل إلى علم إجمالي ثانٍ وشك بدوي، لأن المجتهد يعلم ثانياً أن تلك المخصصات إنما هي في الكتب المتداولة في الأيدي في الأبواب المناسبة لذلك العام، وأما غيرها فلا يعلم وجود مخصص فيها وإن احتمل فاحتماله لا يعتنى به، بل يجري الأصل فيه، وحينئذ يلزمه أن يفحص عن المخصصات في خصوص الكتب المعتبرة في العناوين الخاصة، فإن ظفر فيها فبها، وإلا فلا مانع من العمل بالعام لخروجه عن أطراف العلم الإجمالي حينئذ،