المولى ليس إلا نفس الواقع دون أن يكون للقطع أثر في الموضوع أصلا سوى أنه موصل إليه، فنظر المولى في الحقيقة إلى القطع بما هو آلي وفناء إزاء الواقع، فكانت الأمارة بهذا الإعتبار ملحوظة باللحاظ الآلي، وأن معنى أخذ القطع موضوعاً في الدليل وإن كان طريقاً إلى الواقع أن المنظور إليه - بحسب الحقيقة - القطع من حيث هو وبحالة الدخالة في الحكم، فكان النظر إليه نظراً استقلالياً، فقيام الأمارة مقامه يقتضي نظر المولى حين تنزيل المؤدى نظرا استقلالياً، ولازم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي هو أن تكون الأمارة ملحوظة بلحاظين استقلالي وآلي في آن واحد، وهو محال إذ لا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلا لبيان كلا التنزيلين.
إنما الثابت من أدلتها تنزيل واحد، والعرف لا يستفيد من ذلك إلا تنزيل المؤدى منزلة الواقع وهو الطريقية، والنظر الآلي، لذا كان التنزيل الثاني وهو الموضوعية محتاجاً إلى دليل ثاني يدل عليه والمفروض عدمه.
*(والجواب عما أفاده صاحب الكفايةقدس سره) من أن المجعول في الأمارات هو الحكم على طبق مؤداها وأنه هو الواقع يوافق مذهب بعض القدماء ورجال العامة من القول بالسببية، بل حتى صاحب الكفاية(قدس سره) بنفسه لا يرتضي ذلك، بل يدّعي أن المجعول هو المعذرية والمنجزية وأن الأمارة إن قامت على شيء ووافق ذلك الواقع، كان الواقع منجزاً على العبد، وإن خالف كان معذوراً من جهة امتثاله[١].
على أن القول بجعل الحكم على طبق المؤدى لا يستفاد من الأدلة لقصورها إثباتاً وثبوتا.
أما إثباتها فلأن عمدة أدلة الحجية هي السيرة العقلائية التي لم يردع الشارع المقدس عنها، وهي إنما جرت على إثبات الحجية والطريقية لها، وأن لكل من العبد والمولى الاحتجاج به على الآخر في مرحلة المخالفة، فأثبت لها صفة

* ليلة الأحد ٢٣ /محرم/ ١٣٧٨.
[١] كفاية الأصول: ٢٧٧.