وكيف كان فلا يتوجه على الشيخ(قدس سره) أي إيراد.
نعم هنا شيء آخر وهو أن تقريب الشيخ(قدس سره) لا يختلف بحسب الحقيقة عن التقريب الأول الذي استدل به بمفهوم الوصف، وليس هو وجهاً مستقلاً قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل صورة أخرى موضحة لبيان الاستدلال بمفهوم الوصف فيرد عليه ما تقدم.
* الوجه الثالث: مما استدل به بآية النبأ على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرط، وتقريبه: أن الشارع المقدس علق حكم وجوب التبين عن الخبر على الشرط وهو مجيء الفاسق فقال تعالى: (إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا)[١] ولا ريب أن انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق يقتضي انتفاء المشروط وهو التبين، فمفهوم القضية الشرطية هو أن غير الفاسق إن جاء بالخبر فلا يجب التبين في خبره، والشرط علة تامة في ثبوت الحكم وعدمه.
وبمقتضى إطلاق مفهوم القضية أن التبين لا يجب في غير خبر الفاسق مطلقا حتى الصغير والمجنون، وخروج هذين إنما كان للتخصص أو التخصيص من أجل اعتناء العقلاء بخبرهما وعدم الاعتناء.
والنتيجة من ذلك أن أداة الشرط تفيد تعليق جملة على جملة، وأن الحكم الذي ثبت في الجزاء معلق على الشرط وهو ينتفي عند انتفاء القيد.
وقد أورد عليه أمور يعود بعضها إلى منع المقتضي كدلالته على المفهوم، وبعضها إلى وجود المانع.
(أما الإيراد عليه من جهة المقتضى) فهو أن القضية الشرطية هنا سيقت لبيان تحقق الموضوع نظير(إن رزقت ولداً فاختنه) فان القضية المذكورة ليس لها مفهوم، إذ انتفاء الختان عند انتفاء الولد لأجل انتفاء موضوعه، كذلك هنا فإن انتفاء وجوب التبين عن الخبر عند انتفاء مجيء الفاسق لأجل انتفاء الموضوع لا المفهوم، إذ مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر هناك ليجب التبين عنه أو لا يجب.

* ليلة الإثنين ١٩/ ج١/ ١٣٧٨.
[١] سورة الحجرات ٤٩: ٦.