الذاتية للخبر بل هو من العناوين العرضية، إذ الأمور الذاتية إما فصل أو جنس، والخبرية ليست كذلك بل عنوان عرضي ثابت لنفس خبر الواحد، لأن معناه ما احتمل الصدق والكذب وهو معنى عرضي.
كما أن كونه خبر فاسق عنوان عرضي أيضاً فكل منهما عنوان عرضي، وتقييد أحد العنوانين العرضيين بالحكم ترجيح بلا مرجح، ومن المحتمل دخالة كليهما في الحكم.
وأما تقييد خصوص الفاسق هنا في الحكم فلأجل خصوصية المورد وهو خبر الوليد خاصة.
(الجواب عنه): أن المراد من الذاتي هنا ليس هو الذاتي في باب الكليات الخمس فإن خبرية الخبر ليس بجنس ولا فصل، بل المراد من الذاتي كما ذكرناه في باب العوارض هو ما اصطلح عليه في باب البرهان، وهو ما يكفي مجرد تصوره في صحة حمله عليه بلا حاجة إلى وساطة أمر خارجي، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان فإن تصور الإنسان يكفي في صحة حمل الإمكان عليه، وخبرية الخبر بهذا المعنى ذاتية له، إذ الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب بلا وساطة شيء آخر في الأثناء، ويصح حمل ذلك عليه وهذا بخلاف كونه خبر فاسق فإنه ليس بذاتي، إذ لا يكفي في حمله على الخبر نفس تصور الخبر بل يحتاج إلى لحاظ أمر خارج عن الخبر وهو كون المخبر به ممن يصدر منه الفسق.
إذاً ما جاء به بعض الأعاظم(قدس سره) من الإيراد أولاً لا يتوجه على الشيخ(قدس سره).
(الإيراد الثاني): ما عن بعض الأعاظم أيضاً من أن الحكم على الطبيعة المهملة واقعاً غير ممكن، إذ الإهمال ثبوتا غير معقول، وحينئذٍ إما أن يكون وجوب التبين في الخبر مقيداً بخصوص الفاسق فيكون خبر العادل حجة، أو يكون مقيداً بالأعم منه ومن العادل، فلابد إما من التقييد بالخصوصية أو من التقييد بالإطلاق، وإذا كان التقييد بالخصوصية مستلزماً للترجيح بلا مرجح فلابد أن يكون الحكم مقيداً بالإطلاق ومعناه وجوب التبين في مطلق الخبر، أما اعتبار الفسق في الآية الشريفة فإنما هو لخصوصية المورد كما عرفت، وعليه فلا يستفاد المفهوم.
(والجواب عنه): أن الإهمال وإن استحال واقعا إلا أنه ليس لازم ذلك التقييد