(وفيه): أن الموضوع في القضية هنا هو النبأ ومجيء الفاسق به شرط لوجوب التبين عنه، فلا تكون القضية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وتوضيحه: أن الجزاء المعلق على الشرط (تارة) يكون توقفه عليه عقلياً (مثل إن جائك ولد فاختنه) فان الختان لا يحصل إلا بعد وجود الولد خارجاً، وفي مثله لا دلالة للقضية على المفهوم لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وهذه هي التي تسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع.
(وأخرى) يكون التوقف في جانب الجزاء على الشرط مولوياً مثل (إن جائك زيد فاكرمه) فإن الإكرام غير متوقف على المجيء توقفاً عقلياً، بل هو مولوي يمكن أن يحصل من سبب غير المجيء، وفي مثله تدل القضية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء.
وهذا هو الفارق بين القضية الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع وعدمه.
ثم ان الشرط في القضايا تارة يكون أمراً واحداً كالمثال المتقدم إن جائك زيد فأكرمه وهذا يدل على الإنتفاء عند الإنتفاء إن لم يكن التوقف عقلياً وإلا فلا مفهوم للقضية وأخرى يكون الشرط متعدداً وهو على أنواع ثلاثة:
الأول: أن يكون كلا الشرطين مما يتوقف الجزاء عليهما عقلا (مثل إن جائك ولد وكان ذكرا فاختنه) فان القضية لا تدل على المفهوم.
الثاني: أن يكون كلا الشرطين في القضية مولويين مما لا يتوقف الجزاء عليهما عقلا مثل (إن جاءك زيد وكان متعمماً فأكرمه)، فالقضية المذكورة تدل على المفهوم عند انتفاء كلا الشرطين وأن الجزاء ينتفي إذا انتفى الشرطان دون أحدهما.
الثالث: أن يكون أحد الشرطين مما يتوقف عليه الجزاء عقلا، والشرط الآخر يتوقف عليه مولوياً، مثل: إن رزقت ولداً وكان صحيحاً فاختنه، فإن الختان وإن توقف عقلاً على الولد إلا أن توقف الختان على الصحة ليس بعقلي، إذ يمكن تحققه في فرض العلة.