وقد أورد ثالثا: هو أن مورد الآية الشريفة الإخبار عن ارتداد بني المصطلق وقد تهيأ المسلمون لمحاربتهم، ومعلوم أن الإخبار عن ارتداد شخص فضلاً عن جماعة لا يثبت بخبر الواحد العدل، بل حتى لو كان المخبر أبو ذر أو سلمان أو عمار الذين هم في الدرجة العالية من العدالة لا يترتب الأثر على ما أخبروا به عن الارتداد، فلو قيل بأن للآية مفهوماً لما كان لذلك فائدة إذ لا يعمل به في مورده، ولا يمكن القول بثبوت المفهوم ولكن لا يؤخذ به في خصوص المورد فانه مستهجن.
واجاب عنه الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] بأن وجوب التبين عن النبأ إنما ثبت لطبيعي الفاسق، والمورد وإن اختص بالارتداد إلا أنه لا يخصص الوارد، كما أن عدم وجوب التبين ثبت لطبيعي العادل لا خصوص المورد الخاص، غاية الأمر يرفع اليد عن الإطلاق في خصوص المورد وهو الارتداد ويقيد بالمتعدد.
*(وأورد عليه بعضهم) بأنه إن أريد من التبين العلم الوجداني من خبر الفاسق فلازمه ان يكون أمره إرشاداً إلى ما يحكم العقل به، فلا تدل الآية على المفهوم لعدم كون الأمر مولوياً.
وإن أريد منه تحصيل الوثوق من خبره دون خبر العادل فانه فيه وثوق واطمئنان، فلازمه أن يخصص منطوق الآية بالمورد، إذ من المعلوم أن الفاسق وإن أوجب خبره الاطمئنان بالصدق ولكن لا يقبل فيما لو أخبر عن الارتداد، بل حتى لو جاء عدد كثير لم يبلغ حد التواتر لا يقبل في موضع الارتداد.
اللهم إلا أن يخصص قبول خبر الفاسق الثقة بهذا المورد، فيقال كل خبر فاسق إذا أوجب الثقة يقبل خبره إلا في موضوع الارتداد فلا يقبل.
ولكنه تخصيص مستهجن، ومعه لابد من طرح المنطوق ضرورة فلا مفهوم في البين ليدل على حجية خبر العادل.
(والجواب عنه) أولاً: أنه تقدم وأوضحنا أن المراد من التبين ما هو، هل

[١] فرائد الأصول ١: ٢٧١.
* ليلة الثلاثاء ٥/ ج٢/ ١٣٧٨