يتخذ طريقا يضمن له السلامة، والأخذ بخبر الواحد لا يحصل المأمنية فلا مانع في هذه الصورة من حكومة المفهوم على التعليل، إذ بعد أن دل المفهوم على حجية خبر العادل كان العمل به محصلا للمأمنية من العقاب، وكان خارجاً عن حكم العقل موضوعاً.
والآيات الشريفة الناهية عن اتباع العمل بغير العلم كلها ترشد إلى حكم العقل بتحصيل المأمنية في مقام العمل والامتثال وأنه لابد من العلم.
*وقد اورد ثانياً على الاستدلال بآية النبأ بأن التبين في الآية الشريفة، إما أن يراد به خصوص العلم الوجداني أو الوثاقة بالراوي، وعلى كلا التقديرين لا تدل الآية الكريمة على المفهوم.
(أما على الأول) فلأن اناطة العمل في الحقيقة إنما يكون على نفس العلم الوجداني دون كونه فاسقاً، إذ مع العلم الوجداني من خبره يكون ضم خبر الفاسق إليه من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، وإذا اتضح هذا المعنى كان الأمر بالعمل على طبق اليقين ارشاداً إلى ما يحكم به العقل وليس بأمر مولوي، واستفادة المفهوم معلقة على الحكم المولوي لا العقلي فلا تدل الآية الشريفة على المفهوم.
وإن أريد من التبين المعنى الثاني وهو الوثوق والاطمئنان، فمعنى الآية بحسب منطوقها أن العمل بخبر الفاسق غير صحيح ما لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان بأنه محترز عن الكذب، ومفهومه أن العمل بخبر العادل وإن لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان كما لو أعرض الأصحاب عنه فهو صحيح، ومعلوم أنه يلزم التهافت بين المنطوق والمفهوم، لأن العلماء الأعلام(قدس سره) على نحوين بعض من اعتبر الوثاقة في الخبر وأن العمل به غير جائز ما لم يكن موثوقاً به سواء كان المخبر عادلاً أم فاسقاً.
فما دام محترز الكذب ولهجته الصدق يؤخذ بخبره، وبين من اعتبر في العمل بالخبر العدالة سواء حصل الوثوق به أم لا، كما لو أعرض المشهور عنه أما لو كان المخبر فاسقاً فلا يعمل بخبره.

* ليلة الاثنين٤/ ج٢/ ١٣٧٨.