وإن لم يبلغ مرتبة الفعلية، وهو عبارة عن نفس القضايا الحقيقية التي جعل الحكم فيها على فرض وجود الموضوع ولا يلتزم بعدم ترتب أثر على هذا الحكم الإنشائي، بل آثر للمجتهد أن يفتي على طبق ذلك، إذ لا يختص إفتاؤه بالحكم الفعلي وإنما بوسعه أن يفتي على طبق الحكم الإنشائي، فيوجب الحج على المكلفين على تقدير الاستطاعة فإذا التفت المكلف إلى ذلك الحكم فما دام الموضوع لم يكن فعلياً لا يبعث نحو العمل وإن قطع بالحكم، نعم لو بلغ الفعلية وقطع به صار فعلياً.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية(قدس سره) من عدم اختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الواقعي فهو صحيح، إلا أنه لا يوجب أن يكون التقسيم ثنائياً، فان ما ذكر من الأبحاث المتقدمة لا تختص بالحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أيضاً يتعلق به القطع كما إذا علمنا بحجية خبر قائم على حكم من الأحكام.
وقد يتعلق به الظن المعتبر كما إذا دل بحجية الخبر ظاهر الكتاب مثلاً، وقد يتعلق به الشك كما إذا شككنا في بقاء حجية الخبر فيجري الاستصحاب، إذاً فهنا لا يختص القطع بالحكم الواقعي فقط.
*(بقى في المقام شيء)
ذكر صاحب الكفاية(قدس سره) أن التقسيم الثلاثي الذي ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره) يؤدي إلى التداخل في بعض أقسامه، وحق التقسيم أن يكون ثنائياً، وقد قرّب لزوم التداخل بما محصله: أن الظن الذي تعلق بالواقع إن كان ظناً غير معتبر لدى الشارع المقدس، ولم يقم دليل يصحح العمل به، فهو ملحق بالشك لعدم اعتباره، كما أن الشك ربما يدخل في الظن باعتبار أن المراد من الظن ليس هو الشخصي بل النوعي، فربما تقوم الأمارة على شيء ولم يحصل ظن بالواقع لدى المكلف، بل يبقى متردداً في الحكم فعلاً ومعه لا يجب أيضاً العمل به، لذا كان الأولى العدول عن القسمة الثلاثية إلى الثنائية.

* ليلة الاثنين ١٥ /شوال/ ١٣٧٧.