نعم ينتقل إليها إذا فقد القطع الوجداني بالحكم فيلتجأ إلى سبيل يضمن له المؤمن من العقاب من جانب الشارع المقدس على تقدير المخالفة، وما ذلك إلا الطرق الشرعية التي تمم المولى جهة كشفها عن الحكم الواقعي، ومتى ما فقد المكلف الطرق المجعولة وأصبح متردداً في الحكم الواقعي انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي المجعول الشرعي أو العقلي من الوظيفة العملية كالاستصحاب والبراءة والاحتياط وهذا واضح.
وصاحب الكفاية(قدس سره)[١] جعل التقسيم ثنائياً وأفاد ما محصّله: أن المكلف إن التفت إلى حكم شرعي فعلي واقعي أو ظاهري، فإما أن يحصل له القطع به ويندرج تحته الظن الانسدادي بناء على الكشف والأحكام الشرعية المجعولة في ظرف الشك كالاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير الشرعي.
أولاً: وعلى الثاني لابد وأن ينتهي إلى ما يحكم به العقل من اتباع الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الحكومة، وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير، ونتيجة ذلك أن المكلف إما عالم بالحكم الفعلي الواقعي أو الظاهري أو ليس بعالم به ولا ثالث لذلك.
ثم قال(قدس سره): وإن أبيت إلا عن تثليث الأقسام؛ فالأولى أن يقال إنّ المكلّف إما أن يحصل له القطع بالحكم أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، ومرجع الثاني إلى القواعد المقرّرة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع أو من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إنشاء الله.
والذي دعى صاحب الكفاية إلى أن يجعل التقسيم ثنائياً أمور:الأول:
عدم الفرق عنده بين اثار القطع المتعلق بالحكم الواقعي أو الظاهري.
الثاني: تخصيص الحكم بالفعلي دون الإنشائي إذا لا أثر للحكم الإنشائي ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية، وهذا يوجب اختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي.
الثالث: إن الظن إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم وإن لم يقم دليل

[١] كفاية الأصول: ٢٥٧.