بمعنى أنه لا يكذّب أحداً إذا أخبره بشيء بل عليه أن يصدقه ويقول أنه صحيح، وهذا لا يلازم العمل به خارجاً، فإن الذي هو حسن عليه أن يصدقه ويبرز هذا اللفظ أمام المخبر حين يسمع إخباره، وليس عليه أن يرتب الأثر على خبره.
والذي يدل على ذلك مورد الآية وروايات أخر ونفس سياقها، (أما مورد الآية) فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي(قدس سره)[١] أن الآية المذكورة وردت في عبد الله بن نفيل فانه كان يسمع كلام النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وينقله إلى المنافقين حتى أو قف الله نبيه على كذب ما جاء به عبد الله، وما يرتكبه من النميمة، فأحضره النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وسأله عنها، فحلف انه لم يكن شيء مما ينم عليه، فقبل منه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فأخذ هذا الرجل يطعن على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ويقول إنه أذنُ، يقبل كل ما يسمع، أخبره بأني أنم عليه فقبل، وأخبرته أني لم أفعل فقبل، فردّ عليه الله تعالى بقوله [قل أذن خير لكم] ولا ريب أن تصديقه للمنافق ليس إلا عدم تكذيبه له وأنه مجرد تصديق فقط، وليس في البين ترتيب أثر ليترتب على ذلك حجية خبر الواحد.
وأما الرواية التي دلت على هذا المعنى فهي خبر إسماعيل (كذّب سمعكم وبصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامه أنه قال قولاً، وقال لم أقله، فصدقه وكذبهم)[٢] ولا ريب أن التصديق لو أريد منه العمل لكان الواجب هو الأخذ بما يقوله الخمسون مع كونهم من المؤمنين أيضاً، ولكن المراد منه أنك لا ترتب أثر الواقع على كلامهم، وإنما صدّق حتى الواحد الذي قال لم أقله، واجعل في نفسك احتمال الكذب في حق أولئك الخمسين، وهذا دليل على أن المراد منه ليس ترتيب الآثار بل مجرد التصديق وإظهار هذا المعنى.
(وأما نفس سياقها) فقد ادعى الشيخ الأنصاري(قدس سره)[٣] أن السياق يقتضي إظهار التصديق مجرداً عن ترتب الأثر، حيث عدّي الايمان أولاً بالباء، فقال (يؤمن بالله)، وثانياً باللام فقال ويؤمن للمؤمنين، واختلاف السياق دليل على

[١] تفسير القمي ١: ٣٠٠.
[٢]وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٥، أبواب احكام العشرة ب١٥٧ ح٤.
[٣]فرائد الأصول ١: ٢٩٤.