*(بقي في المقام شيء)
اعلم أن لكل لفظ دلالات ثلاثة:
(الدلالة الأولى) ما أوجب اللفظ بمجرد صدوره انتقال ذهن السامع إلى المعنى مع علمه بالوضع، والمعروف بين القوم أنها دلالة وضعية، ولكن الصحيح أنها أنسية، لأن الالتفات إلى المعنى والانتقال إليه يحصل من مجرد سماع ذاك اللفظ ولو مع العلم بعدم إرادة المتكلم له، كما إذا كان نائماً، بل حتى لو صدر من متكلم غير شاعر، بل حتى من غير متكلم صاحب شعور فإن الذهن لأجل أُنسه بالمعنى لكثرة استعمال اللفظ فيه أوجب ان ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ، ولو كانت الدلالة وضعية لاختصت بصورة إرادة المستعمل تفهيم المعنى المذكور، لما قلنا في بحث الوضع أنه عبارة عن تعهد الواضع والتزامه بأنه متى أراد تفهيم معنى يعبّر عنه باللفظ الخاص، والانتقال المذكور لا يكون مسبباً عن التعهد الخاص بل في الحقيقة منشؤه أنس الذهن بكثرة الاستعمال.
(الدلالة الثانية) دلالة اللفظ على أن المتكلم قد قصد تفهيم المعنى بكلامه للسامع وأراد ما هو الموضوع له اللفظ بحسب تعهده والتزامه وما هو المراد بالارادة الاستعمالية، وهذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية، وعندنا بالدلالة الوضعية، ولا تتم هذه الدلالة إلا إذا أحرزنا كون المتكلم قصد التفهيم للمخاطب، ولابد من خلو الكلام عن كل قرينة متصلة حالية أو مقاليّة، لأن وجود القرينة المتصلة على إرادة خلاف ذلك يكشف عن أن المتكلم قد نقض قراره السابق الذي التزمه على نفسه بأنه متى أراد إحضار معنى أمام السامع عبّر عنه بلفظ مخصوص، إذاً فدلالة الكلام على هذا المعنى يشترط خلو عن كل قرينة عنه، ومع الشك فيه لا يمكن القول بدلالة اللفظ على هذا المعنى.
(الدلالة الثالثة) دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي قصد تفهيمه للمخاطب بالارادة الجدية، بمعنى أن المراد الجدي للمتكلم مطابق لمراده الاستعمالي الذي ظهر من قصده التفهيم، فمسؤولية هذه الدلالة الأخيرة هي الكشف عن أن المتكلم قد أراد حقيقة ذلك المعنى الذي قصد للسامع تفهيمه، وهي المسمى عندنا بالإرادة الجدية.

* ليلة الثلاثاء ٢١/ ع٢/ ١٣٧٨.