(الثمرة الأولى) لو قلنا بأن الخطابات الشفاهية شاملة للغائبين والمعدومين عن مجلس التخاطب أمكن أن يتمسك الغائبون والمعدومون بظواهر خطابات الكتاب والسنة، وكانت ظواهرها حجة في حقهم فيستفيد منهما أحكامهم كما يستفيدها الحاضرون المشافهون.
أما لو قلنا باختصاص الخطابات بالحاضرين مجلس التخاطب لم تكن الظواهر حجة في حقهما، ولا بد لهما من التماس دليل يثبت لهم التكليف.
وقد نفى صاحب الكفاية (قدس سره) هذه الثمرة، وأفاد بأن الثمرة المذكورة تتم لو قلنا بأن حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه، وأما من لا يقصد إفهامه في الخطاب فلا تكون الظواهر حجة في حقهم، وهذا هو محل الكلام كبرى وصغرى.
أما الكبرى: فلأن حجية الظواهر ليس لها اختصاص بالمقصود بالإفهام، لأن التمسك بالظواهر أمر عقلائي، فإن العقلاء بنوا على الأخذ بظاهر كلام المتكلم من دون اعتناء باحتمال خلافه أو إرادة معنى آخر، ومن دون اختصاص لذلك بمن قصد بالإفهام، بل الحمل على الظواهر يتم في حق من قصد عدم إفهامه فضلاً عما لا يقصد ذلك، فإن من خاطب شخصاً وهو قاصد أن لا يفهم رفيقه ومع ذلك اطلع رفيقه على ظاهر الكلام كان له الحق في التمسك بذلك الظاهر.
وأما الصغرى: فلو قدر اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، إلا أننا نمنع اختصاص آيات القرآن ونصوص السنة بمن قصد إفهامه، بل ندعي عمومية ما جاء في خطابات الكتاب والسنة لجميع البشر بلا اختصاص لمن عاصر زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الفئة القليلة، فإن القرآن قانون إلهي ونظام كلي طالما تحدى البشر أجمع في آياته الشريفة، فلا غرو إن شمل بذلك جميع أفراد البشر بلا اختصاص لفرقة دون أخرى ولعصر دون عصر، إذاً لا معنى لاختصاص ظواهره بمن قصد إفهامه ومن حضر مجلس التخاطب، وكثيراً من الروايات أفادت المعنى المذكور، إذاً فالثمرة لا تتم صغرى وكبرى.
(الثمرة الثانية) لو قلنا بأن الخطابات الشفاهية شاملة للحاضرين والمعدومين والغائبين أجمع، أمكن أن يتمسك الغائبون والمعدمون بإطلاق الخطابات القرآنية عند الشك في دخالة قيد من القيود في الحكم.