* ذكر الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] أن طريقية القطع وحجيته ذاتية لا تناله يد التصرف والجعل، وهذا في الواقع خلط بين الأمرين الطريقية والحجية، والأولى أن يقع البحث عنه عن جهات ثلاث:
الجهة الأولى: ان طريقية القطع ذاتية أم جعلية.
الجهة الثانية: أن حجية القطع والتي عبارة عن المنجزية في صورة المطابقة للواقع والمعذرية في صورة المخالفة من اللوازم الذاتية للقطع أو من الأمور الجعلية؟
الجهة الثالثة: هل بإمكان الشارع المقدس المنع من العمل بالمقطوع به أو لا؟ هذه جهات ثلاث ينبغي البحث عنها مفصلاً وإن وقع البحث عن القطع استطراداً.
(أما الجهة الأولى) فاعلم أن حقيقة القطع بشيء إنما هو انكشاف الواقع به وإرائته بنحو لا تقبل النقاش والجدل، وهذا الكشف ذاتي للعلم غير قابل للجعل، فإن ثبوت ذات الشيء لنفسه ضروري كما أن ثبوته لذاتياته ضروري أيضاً، فالماهيات النوعية بالإضافة إلى ذاتها كانسانية الإنسان أو لذاتياتها كثبوت الإنسانية للحيوان أو الناطق أمر ضروري الثبوت لا يقبل الإنكار ولا يتصور فيه الجعل، فلا معنى لجعل الإنسان إنساناً ولا جعله ناطقاً أو حيواناً، وإنما يتنأو ل الجعل موارد انفكاك تلك الأمور عن الذات، فطريقية القطع للواقع وانكشافه له ذاتية غير مجعولة لا بالجعل البسيط الذي يحتاج إلى مفعول واحد، ولا بالجعل التأليفي المركب المحتاج إلى مفعولين لا مستقلاً ولا تبعاً، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، نعم يمكن للشارع المقدس أن يجعل للقطع أسباباً فيحصل للإنسان قطع بشيء وبتبع ذلك يحصل له الانكشاف، كما يوجد بعض الماهيات خارجاً فتكون الماهية مجعولة بتبع الوجود.
وبهذا صح ما ورد عن ابن سينا ما خلق الله المشمش مشمشاً بل أو جده فكان

* ليلة الثلاثاء ١٦ /شوال/ ١٣٧٧هـ.
[١] فرائد الأصول ١: ٢٩.