الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، حيث أن المخبر لم يطلع بحسب الحقيقة إلا على مقدمات تستلزم تحقق المخبر به خارجاً، بحيث لو نقلت المقدمات لنا لانتقلنا إلى النتيجة.
وهذا القسم أيضاً بنى العقلاء على الأخذ بما جاء به بعد دفع احتمال تعمد الكذب بوثاقة الناقل واحتمال الغفلة والاشتباه والخطأ بالأصل العقلائي.
فهذه الأقسام الثلاثة جرى بناء العقلاء على الأخذ بما جاء المخبر.
(والرابعة) يكون الإخبار عن أمر حدسي، حصل له من إخبار جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ، لكن ليس إخبارهم ملزوماً عادة للمطابقة لقول الإمام(قدس سره) بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة، أو فقل إن حدسه ناشيء من سبب لم تكن الملازمة بينه وبين المنجزية تامة عند المنقول إليه، وفي هذه الصورة لم يتم بناء من العقلاء على الأخذ بما جاء به المخبر باعتبار أن المهم من أدلتهم السيرة ولم تقم هنا.
(والخامسة) يكون الإخبار عن حدس استنتج من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ وبعيدة الانتقال إلى النتيجة بحيث لو نقلت إلى المنقول إليه لما انتقل إلى اللازم، بل ربما يقطع بالعدم للعلم بخطأ بعضها في موارد كثيرة.
وهذا القسم من الإخبار أيضاً لم يتم بناء من العقلاء على الأخذ به، فإن احتمال تعمد الكذب وإن كان مدفوعا بالعدالة إلا أن احتمال الخطأ في الحدس مما لا دافع له، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الأمور الحدسية.
إذا عرفت فنقول: إن الإجماع المنقول ليس بحجة يعتمد عليه في مقام العمل، لأنه في جميع موارده يكون الإخبار عن قول المعصوم(عليه السلام) عن حدس، إذ الناقل للإجماع لا يخبر عن قوله(عليه السلام) عن حس أو يخبر عن حدس قريب إلى الحس، ولا عن حدس تام الانتقال من المقدمات إلى النتيجة حتى عند المنقول إليه، بل ينقل عن حدس بعيد الانتقال، أو حدس ينشا من مقدمات نظرية، وفي هاتين الصورتين لا ملازمة بين اتفاق العلماء وقول المعصوم(عليه السلام).