والغالب في الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة قد أصبحت معانيها مجهولة لا تعرف إلا بالمراجعة لدى اللغة، ولكن لنا طريق علم أو علمي للوصول إليها، والرجوع إلى الأصول النافية في أطراف المعلوم بالإجمال لا يلزم منه الخروج عن الدين، لأنه هناك بعض التكاليف معلومة الموضوع يجب امتثالها وعدم تركها، ولكن الذي يلزم من ذلك المخالفة القطعية بترك الأحكام التي توقف معرفة وموضوعاتها على اللغة، وهذا محذور صحيح يجب التوقي منه، فلم يبق في البين إلا نحن والعلم الإجمالي بتوقف بعض معاني الألفاظ على اللغة، ولا محالة من التنجز والرجوع إلى كل ظن يحصل بأقوال اللغويين.
(والجواب عنه) أولاً: أن الانسداد الذي فرض في الأحكام الشرعية لم نجد جميع مقدماته حتى يوجب الرجوع إلى الظن، بل جاء ببعضها دون بعض، فإن من جملة المقدمات عدم إمكان الاحتياط، فإنه بعد أن علم المكلف إجمالاً بانشغال ذمته بتكاليف إلهية فكان عليه بعد امتناع الرجوع إلى البراءة في الأطراف أن يحتاط فيها، فإن تعذر عليه الاحتياط إما بعدم جوازه كما لو أخل بالنظام أو كان غير قادر عليه أو لعدم وجوبه كما لو استلزم العسر والحرج فينتقل إلى كل ظن يتأتى له بحكم شرعي ويعمل على طبقه، وهذه المقدمة بنفسها تجري في الانسداد باللغة ولا يلزم منها المحذور، إذ بعد أن علم بتوقف معاني بعض الألفاظ الواردة في الكتاب أو السنة على اللغة، ولم يستطع الرجوع إلى البراءة فيها للمخالفة القطعية كان عليه حين ذاك أن يحتاط في أطراف ما علمه إجمالاً، ولا يلزم من احتياطه الاختلال بالنظام أو العسر والحرج فان تلك الموارد ليست بكثيرة، وإذا أمكن ان يحتاط فيها فلا وجه حينئذٍ للرجوع إلى كل ظن يحصل له بقول اللغوي، بل لابد من الاحتياط.
وثانياً: أنه ليس في الرجوع إلى البراءة في أطراف ذلك العلم الإجمالي مخالفة قطعية، فإن الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام الإلزامية قليل منها أصبح مجهولا، وتوقف أمره على مراجعة اللغة كالصعيد والفناء ونحوهما، وفي كل واحد من هذه وأمثالها قدر متيقن يرجع إليه لا محالة عند الإجمال، فلا يلزم من حرمان البراءة في الزائد المخالفة القطعية كما ادّعى.
والمتحصل مما قلناه أن قول اللغوي ليس بحجة.