عنه عند الزيادة، فكان بيان المولى من ناحية عفوه في الصلاة سواء كان على الثوب أم البدن فيتمسك بإطلاقه، وأما من جهة أخرى، وهي إطلاقه حتى ما لو كان من غير مأكول اللحم كبعض دم السمك المحرم الأكل، وإن كان نفس الدم طاهراً، فليس فيه بيان، فالتمسك بالإطلاق متعذر.
* بقي في المقام أمران:
الأول: ما هو المراد من البيان؟ وليس المراد من البيان الذي يكون المتكلم بصدده هو البيان الواقعي الذي يدل على المراد الجدي المبين لجميع خصوصيات الشيء وجزئياته، فإن ذلك لا يتأتى في العمومات فضلاً عن المطلقات، فطالما يرد التخصيص على العموم وينكشف بذلك مخالفة مراده الجدي للإستعمالي، ولو كان المراد منه الواقعي لتوقف الأمر.
كما أنه ليس المراد من البيان مجرد التفهيم الذي يقابله عدم قصد التفهيم من اللفظ، كالمتكلم باللغة الأجنبية لمن هو عربي لا يفهم منها شيئاً، فإن مجرد التفهيم لو اتخذ بياناً لاستلزم التمسك بالإطلاق حتى في الموارد التي يكون المتكلم فيها في مقام التشريع أو الإهمال والإجمال، لأن في جميعها قصد التفهيم حاصل.
بل المراد من البيان الذي يكون المتكلم بصدده هو الصالح للاحتجاج ولاتخاذه قانوناً يتمسك به كل من المولى والعبد، وليس هو إلا البيان الإستعمالي الذي يكون ظاهر اللفظ، وبعبارة أخرى المراد من البيان ما هو وسط بين الاثنين، وهو كونه بصدد بيان ما يكشف عن مراده عند العقلاء ويصح به الاحتجاج له أو عليه وإن لم يكن مطابقاً للمراد الجدي، وذلك كما إذا تكلم قانوناً وأراد بيان قيوده بعد ذلك بمخصص منفصل كشف عن عدم المطابقة بين الارادتين، وهو لا يوجب عدم كونه في مقام البيان، وهذا الأمر موجود في المطلق، غاية الأمر أن البيان في العموم مستفاد بالوضع، وهنا بمقدمات الحكمة، فالمخصص والمقيد المنفصلان

* ليلة الثلاثاء ٢٠ /شعبان/ ١٣٧٧.