خصوصية حتى لحاظ ذاتها كما عرفت، والعلم الجنسي وضع للماهية التي لها تعين في الذهن أي المعينة في خصوص الذهن، دون أن يوضع للطبيعة من حيث هي، ولأجل أن العلم الجنسي موضوع للماهية التي لها تعين ذهني نجد القوم يعاملونه معاملة المعرفة نظراً إلى الوجود الذهني، (فالنكرة الواقعة بعده حال) وما شاكل ذلك.
وصاحب الكفاية (قدس سره)[١] لا يوافق على التفرقة المذكورة، بل جعل العلم الجنسي واسم الجنس شيئاً واحداً، والموضوع له في كل واحد منهما عين الآخر، وهو الماهية من حيث هي، غايته في مقام الإستعمال يختلف، فأعلام الأجناس تعامل معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس.
وقد أقام البرهان على ذلك، وحاصله: أن العلم الجنسي لو كان موضوعاً للماهية المتعينة في الذهن لما صح صدقه على الأفراد الخارجية، باعتبار أن موطنه ووعائه الذهن، فكيف يصح انطباقه على الأفراد الخارجية، ونحن بالوجدان نجده يحمل على الأفراد الخارجية، فالإلتزام بتجرده حين الحمل عن معناه الموضوع له غير صحيح، إذ ليس هناك عناية وتكلّف حين الحمل على الخارجيات.
وأيضاً: لو كان حين الحمل مجرداً عن معناه للزم خلاف حكمة الوضع، فإن الواضع وإن لم يكن حكيماً لكنه ليس بمجنون، فيستحيل عليه ارتكاب ما هو مناف للغرض الذي من أجله جعل اللفظ للمعنى، وقد عرفت أن الغرض من الوضع إبراز المعنى بمقتضى تعهده بلفظ مخصوص، فلو كان حين الإستعمال يجرّد اللفظ عن المعنى الموضوع له ويستعمله في آخر كان ذلك منافياً للحكمة، إذاً لا فرق بين العلم الجنسي واسم الجنس.
وأما معاملته معاملة المعرفة، فلأن اللغة العربية طالما نجدها قد أثبتت أسماءً ليس فيها تأنيث حقيقي كاليد والعين والأذن والرقبة الخ، فكان علينا متابعة ما جاءت به اللغة العربية من التأنيثات السماعية اللفظية، وإذا قبلنا هذا المعنى من

[١] كفاية الأصول: ٢٤٤.