الطبيعة بشرط شيء كما قي قوله تعالى:(إِنَّ الأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)[١]، فإن المراد من الإنسان ليس جميع الماهية، بل حصة خاصة منها؛ وهي ما عدا الأنبياء(عليهم السلام)، وأيضاً يستعمل اللفظ في الماهية التي أقترن معها قيد الإرسال ورفض القيود وهي التي تنطبق على الأفراد الخارجية مثل قوله تعالى:(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)[٢] فقد استعمل اللفظ في الماهية السارية في جميع الأفراد.
وفي جميع هذه الصور التي استعمل اللفظ لم يكن في البين عناية وتكلف، ولو كان اسم جنس موضوعاً لأحد الأقسام المذكورة لامتنع صدقه على قسم آخر لا محالة لتغاير ما هو الملحوظ في كل واحد منها.
في وجود الكلي الطبيعي وعدمه
الجهة الثانية: في وجود الكلي الطبيعي وعدمه الذي صار معرضاً للآراء، فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] إلى أن الكلي الطبيعي عبارة عن الطبيعة اللا بشرط القسمي، لأن الكلي الطبيعي الذي ينطبق على ما في الوجود الخارجي ليس إلا الطبيعة إللا بشرط القسمي، إذ المعتبر فيها كما عرفت رفض القيود وسراية الحكم إلى جميع الأفراد، والكلي الطبيعي بهذا المعنى لا ينطبق على بقية الأقسام.
وهكذا لا يكون الكلي الطبيعي نفس الطبيعة اللا بشرط المقسمي، لأن من جملة مصاديق الطبيعة اللا بشرط المقسمي الطبيعة بشرط لا، وهي التي لوحظت مقترنة معها قيد التجرد، والطبيعة بشرط لا يستحيل انطباقها على ما في الخارج، والجامع بين الممكن والمستحيل لا يكون منطبقاً على ما في الخارج قطعاً.
والجواب عن ذلك: أن الكلي الطبيعي إنما هو نفس الطبيعة اللا بشرط المقسمي، لأن الطبيعة اللا بشرط المقسمي ما كانت منطبقة بالفعل على الموجود

[١] سورة العصر ١٠٣: ٢.
[٢]سورة الإنسان ٧٦: ٣.
[٣]أجود التقريرات ٢: ٤٢١.