ونفسها بالخصوص من دون لحاظ اقترانها مع أمر خارج عنها، فهذه هي الطبيعة المهملة والتي لا يحمل عليها إلا الذات والذاتي.
وإما أن لا يقصر النظر على ذاتها بل تلاحظ بالإضافة إلى أمر خارج عن مقام ذاتها، وهذه على أقسام ثلاثة: (تارة) يكون الملحوظ مع الطبيعة قيد التجرد وعدم الصدق على ما في الخارج، فهذه هي الماهية بشرط لا، ولا يحمل عليها إلا المعقولات الثانوية، (وأخرى) يلاحظ معها خصوصية من الخصوصيات الخارجية فلا تصدق على غير مورد تلك الخصوصيات، وتسمى بالطبيعة بشرط شيء، بلا فرق بين أن يكون ذلك القيد وجودياً أو عدمياً، وإن اختلف في نظر الأصوليين.
وثالثة: تلاحظ مع قيد الإرسال والسراية في كل فرد من ناحية الحكم بلا نظر إلى خصوصيات التجرد، أو الخصوصية الخارجية المشخصة للفردية، وبهذا اللحاظ تسمى الطبيعة اللا بشرط القسمي، والطبيعة المطلقة، أما نسبة الثلاثة إلى اللا بشرط المقسمي فكنسبه الفرد إلى الكلي.
وبعد بيان التقسيمات المذكورة، يقع البحث في جهتين.
الجهة الأول: فيما وضع له اسم الجنس.
الجهة الثانية: فيما هو الكلي الطبيعي من الأقسام المذكورة.
الجهة الأولى: فلا إشكال أن أسماء الأجناس وضعت للطبيعة المعبر عنها اللا بشرط المقسمي، وهي الماهية الجامعة بين الأقسام الأربعة.
والذي يدلنا على ما ندعية ما نراه بالوجدان من صحة استعمال اللفظ في الماهية بجميع أقسامها المذكورة، بلا عناية وتجريد في البين، فيقال: الإنسان نوع، وقد لوحظت الطبيعة مقترنة مع قيد التجرد وعدم الانطباق على ما في الخارج، وهو قيد خارج عن مقام الذات.
وكذا يقال الإنسان حيوان ناطق، أو حيوان.. وقد لوحظت الطبيعة مقتصرة على ذاتها.
وأيضاً يستعمل اللفظ في الماهية التي اقترنت معها خصوصية خارجية، وهي