حدّ ذاتها، إلا أنها قابلة لأن تتصف بالحسن فيما لو كان هناك مقتضٍ للتأخير أو التقديم فتتدارك بالمصلحة الثانية، فالمولى يفوّت بيان الواقع على المكلف فتفوت المصلحة منه، ولكن في سكوته خير ما هو أهم مما لو بيّن الواقع والحقيقة، كما أن إلقائه في مفسدة ربما كان لأمر اقتضى ذلك، فيتدارك ما فات.
وهذا جار في جعل الأحكام نفسها بدء الشريعة الاسلامية، حيث إن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حينما جاء بها للأمة المعاصرة له إنما جاء بها تدريجاً وشيئاً فشيئاً، حيث عرف نفوس القوم وقابلية الاستعداد الذي عندهم وأنها لا تتحمل إلقاء الأحكام إليها دفعة واحدة، فخشى فرارهم من التقبّل لهذه الدعوة، لذا جاء بها تدريجاً.
وإذا جاز الأمر في نفس الجعل ففي تأخير البيان عن العمومات كذلك، إذ لعل بيان التخصيص مرادفاً للعموم مشتمل على مفسدة في ذاك الوقت اطلع عليها المعصوم(عليه السلام) فلم يبين ذلك، كما ربما يكون في تأخيره عنه مصلحة خفت على المكلفين ولكنها لم تخف على المعصوم نفسه، لذا أخر بيانه، فتأخير البيان عن وقت الحاجة في حد ذاته وإن كان أمراً قبيحاً وفيه اقتضاء للقبح إلا أنه بالفعل يكون فيه حسن اطلع عليه الشارع فأخره عن العموم، ويحتمل قوياً على ما ببالي أن بعض الروايات تدل على أن هناك أحكاماً لم يبينها الشارع المقدس بل أخر بيانها إلى مجيء ولي العصر (عجل الله فرجه)[١]، وهذا كاشف على أن بيان الأحكام إنما هو حسب المصالح والمفاسد كما عرفت.
فالذي اتضح عن هذا أنه ليس هناك مانع من جعل الخاص المتأخر عن زمن العمل بالعموم مخصصاً لذلك العام، وأنه لا يلزم من ذلك محذور تأخير البيان كما عرفت، وإذا فرضنا تجويز العقل الفصل والتأخير فلا يفرق فيه بعد ذلك من الفصل القليل والكثير إذا كان ملاك الإمكان والاستحالة واحداً.
* (الصورة الرابعة) أن يتقدم الخاص ويتأخر العام عنه قبل حضور وقت العمل بالخاص، ولا إشكال في الإلتزام بالتخصيص وأن الخاص المتقدم يكون بياناً على التصرف في العام المتأخر، أما احتمال النسخ فأمر غير صحيح، إذ صدوره

[١] بحار الانوار ٥٢: ٣٣٨، ٣٥٤.
* ليلة الاربعاء ٢٢ /رجب/ ١٣٧٧.