مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥٣ - قطع القطّاع

الشارع المقدس عن العمل به المقام غير متحد، باعتبار أن القاطع وإن امكن أن يلتفت إلى حاله ويرى أن أغلب قطعه يحصل له من مقدمات غير عادية، ولكنه لا يحتمل حصوله في كل قطع بخصوصه، بل يرى قطعه في كل فرد بديهيا أو ينتهي إلى البداهة وأنه حصل من سبب صحيح ولذا يحاجج الغير ويخاصمه به.
إذاً فلا أثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطع.
المقام الثاني: وهل يمكن المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة.
والبحث يقع في مرحلتين:
المرحلة الأولى: في الصغرى وهل يحصل القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية.
المرحلة الثانية: في الكبرى وهي أن القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية حجة أو لا.
ذكر صاحب الكفاية(قدس سره)[١] أن كلام الأخباريين يحتمل أن يكون نقاشاً في كل من الصغرى والكبرى، فمن تأمل في حديث المحدث الاستر آبادي[٢] رأى أنه ينفي حصول القطع من المقدمات العقلية وإنما يحصل الظن لا غير فنقاشه صغروي.
ومن تأمل في حديث السيد الصدر[٣] وجده في صدد نفي الملازمة بين حكمي الشرع والعقل، فهو جامع للكبرى.
أما البحث في الصغرى:
فإدراك العقل لشيء وحكمه يتصور على أقسام ثلاث:

---

[١] كفاية الاصول: ٢٧٠.
[٢]الفوائد المدنية: ١٢٩.
[٣]السيد صدر الدين محمد باقر الرضوي القمي (١٠٨٥- ١١٦٠ ه-) له شرح الوافية.