وبعبارة أخرى بيان مرادات المولى ولو بنحو القرينة المنفصلة لا تمنع من جريان مقدمات الحكمة، وإلا فلو كان مانعاً لسرى إجمال المخصص المنفصل إلى نفس العام، وهو لا يقول به (قدس سره)، وما ذلك إلا لأن الظهور قد انعقد في العموم والمصادمة إنما هي في نفس الحجية، فما قاله شيخنا الأستاذ (قدس سره) غير صحيح.
فالصحيح في المقام هو أن السبب الذي يقتضي لزوم الفحص عن المخصصات ليس الوجوه السابقة، بل ولا العلم الإجمالي كما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره)، وإنما الموجب هو ما ذكرناه في موارد الأصول العملية في الشبهات الحكمية، وقد أوضحناه بأمرين:
الأول: ما يحكم العقل به من لزوم الفحص على كل مكلف بعد العلم بثبوت التكاليف الشرعية، فإن المكلف لو أراد أن يجري البراءة عن كل تكليف يحتمله في حقه، ويدعي قبح العقاب بلا بيان للزم بحكم العقل أن تضاع الأحكام الإلهية، وتذهب الحكمة الحاصلة من بعث الرسل وأولي الأمر، ولكان الطلب في المعجزة لغواً، إذ الأنبياء والأوصياء إنما جعلوا رحمة للبشر وهداية لهم، فإذا اتخذ كل فرد قاعدة قبح العقاب بلا بيان معذراً له عن التكاليف لسقط الغرض كما عرفت، فالعقل بمقتضى ما يراه يحتم على كل فرد أن يفحص ويبحث عن الأدلة التي توصل إلى الحكم الشرعي وتعين له الواقع المطلوب منه، ليكون بها معذوراً عن المؤاخذة.
وما نحن فيه كذلك، فإن المكلف بعد أن علم أن ديدن الأئمة (عليهم السلام) إبراز مقاصدهم في مجالس متعددة لا يستطيع الأخذ بالعموم بمجرد الإطلاع عليه، ما لم يبحث عن مخصص ومقيد له، فإن العقل قاض عليه بالرجوع إلى الفحص كما عرفت.
وبعبارة أخرى لو اقتصر على العمومات البالغة عدداً قليلاً وعمل بها من دون رجوع إلى المخصصات، لأوجب إهمال التكاليف أجمع، لأن العمومات المذكورة في الكتاب والسنة غير متكفلة لجميع الأحكام، فيلزم تضييع الواجب، فبحكم العقل يجب عليه الرجوع إلى المخصصات والفحص عنها.