العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة للزوم مناقضة الصدر للذيل، أو فقل إن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع من الجريان وإن لم يلزم منه مخالفة عملية، كما ذهب إليه المحقق النائيني(قدس سره)[١] وإن خالفه في الدليل، فكان محذوره عدم إمكان التعبد بالأمرين ثبوتا، كيف كان فعلى هذا لا يجري الاستصحاب في الموارد التي يعلم بانتقاض الحالة السابقة.
تنبيه
ثم إن الاستصحاب الذي لا يعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه، والأصول المثبتة للتكليف غير المحرز بالضميمة إلى المعلوم من الأحكام تفصيلا، إن كان بالمقدار المعلوم بالإجمال فلابد من سقوط العلم الإجمالي الكبير الذي عرفته سابقاً، ويجوز الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف في الباقي، وإن لم يف ذلك القدر بما هو المعلوم بالإجمال فهنا يختلف الحكم باختلاف المباني.
فعلى مبنى صاحب الكفاية(قدس سره) من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه في موارد العلم الإجمالي موجب لسقوط ذلك العلم عن التنجيز، إذ ليس هناك حكم فعلي على كل تقدير، ففي ما نحن فيه حيث كنا نعلم إجمالاً بأن عدة من التكاليف ضمن الموارد التي هي غير الأصول المثبتة، ونعلم أيضاً بأننا مضطرون إلى ترك بعضها لعدم مطابقة بعض منها للواقع، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول النافية إن كان التكليف المعلوم بالإجمال قليلا، لسقوط العلم الإجمالي بسبب الاضطرار إلى غير المعين، اللهم إلا أن يعلم باهتمام الشارع المقدس بتلك الموارد فلا يجوز الرجوع إلى الأصول النافية.
وأما بناء على مقالة الشيخ(قدس سره) من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف بلا تعيين لا يوجب سقوط العلم الإجمالي، فهنا يلزمنا الاحتياط فيما عدا هذه الموارد نظراً إلى أننا نعلم إجمالاً بثبوت تكاليف في ضمنها ولا يجوز الرجوع حينئذ إلى الأصول النافية.

[١] أجود التقريرات ٣: ٢٠٦.