واجباً، وإن تعلق بانطباق عنوان ذي مفسدة على شيء صار ذا مفسدة وكان حراماً، فالفعل المتجرى به، وإن كان مباحاً بعنوانه الأولي إلا أنه صار واجباً أو حراماً بعنوانه الثانوي وهو كونه مقطوعاً به، فإذا خالفه استحق العقاب.
والنتيجة أن الفعل المقطوع بكونه ذا مفسدة يكون قبيحاً ومخالفته توجب العقاب عليه وإن لم يكن كذلك في الواقع.
(والجواب عنه) أن حقيقة القطع ليس إلا الانكشاف والإرائة للواقع وليس للانكشاف تأثير في ناحية تبدل الواقع والمنكشف كما هو عليه من المصلحة أو المفسدة، فإن من شرب السم بعد قطعه بأنه ماء يتضرر، وبالعكس لو قطع بأنه سم وصادف أنه ماء لا يترتب الضرر عليه وما ذلك إلا لأن القطع لا يسلب آثار الشيء الواقعية ولا يبدل الشيء عما هو عليه.
مضافاً إلى أن مجرد إمكان التبدل والانقلاب لا يكون دليلا على الوقوع ما لم ينهض من الخارج دليل مستقل يدل على الإكتفاء بذلك.
الوجه الثاني: من تقريب الدعوى بأن الفعل المتجرى به الذي يكون المكلف بصدد الطغيان والتمرد به على المولى يكشف عن خبث سريرة نفس المكلف وعن كون القبح فاعلياً، وإذا قبح الفعل المتجرى به عقلا حكم بحرمته شرعاً لقاعدة الملازمة.
(والجواب عنه) أن الطغيان والتمرد لا يكشفان إلا عن قبح فاعلي وإن باطن العبد خبيث، أما أن الفعل نفسه قبيح فلا، وبعبارة أخرى قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف والقطع المتعلق بشيء لا يغيره عما هو عليه من المصلحة، ومعلوم أن الحرمة التشريعية موضوعها القبح الفعلي لا الفاعلي، مضافاً إلى ما سيأتي إنشاء الله من عدم تمامية قاعدة الملازمة هنا.
الوجه الثالث: أن القطع بقبح شيء يوجب قبح نفس الفعل الخارجي، ومتى صار الفعل قبيحاً صار حراماً بقاعدة الملازمة، وهذا الوجه في الحقيقة الذي يثبت القبح الفعلي ينحل إلى دعويين: