منتصف الليل إلى البيداء فيه ضرر على نفسه، ولكنه مع ذلك يخرج إلى البيداء وهو غافل عن هذا الأمر ويلتفت إلى حاله أثناء سيره فيرتدع عن عمله، فكانت الآية الشريفة من هذا القبيل.
*ثانياً: إنه لو أريد من الجهالة عدم العلم لا يكون التعليل مانعاً من المفهوم بل المفهوم حاكم على التعليل المذكور، لأن ثبوت المفهوم في صدر الآية بمقتضى التعبد يعطي صفة الحجية للخبر الواحد وأنه علم تعبدي، فالأخذ به ليس بجهالة بل هو علم فيخرج عن عموم التعليل بالحكومة، والحاصل أن المفهوم الدال على كون خبر العادل علماً تعبداً حاكم على عموم التعليل فلا تنافي بينهما.
نعم لو لم يكن المفهوم حاكماً على عموم التعليل لوقع التنافي بينهما، وفي مثله يلتزم بمانعية عموم التعليل عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، كما إذا قيل إن كان هذا الثمر رماناً فلا تأكله لأنه حامض، فان مفاد القضية الشرطية جواز الأكل إن لم يكن رماناً وإن كان حامضاً.
ومقتضى مفاد عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض سواء كان رمانا أو غيره، فلا محالة يقع التعارض بينهما في الثمر الحامض غير الرمان، وفي مثله يتقدم عموم التعليل ويمنع من ظهور القضية الشرطية في المفهوم من جهة أن المولى تصدى لبيان الصغريات.
وعليه فالآية الشريفة إن سلمنا باقتضائها للمفهوم، فما ذكر من المانع لا يصلح لذلك، إلا أن الكلام في أصل اقتضائها وقد عرفت ما فيه.
قد يناقش أولاً: بأن مفهوم القضية الشرطية ليس بحاكم على التعليل، فإن حكومته تتم حيث يراد من الجهالة في التعليل عدم العلم، وأما لو أريد منها الندم كما هو مقتضى ذيل الآية الشريفة (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)كان التعليل حاكماً على المفهوم.
وشاملاً حتى خبر العادل، فإن الأخذ بخبر الفاسق بلا تبين لما كان يستلزم

* ليلة السبت ٢٤/ ج١ / ١٣٧٨.