ولا ريب أن هذا الإطلاق لا يقصد منه إرادة غير ما هو المتيقن بالخصوص، وهو الأسد مثلاً، وأما القدر المتيقن الواقع في السؤال فهو معلوم، إلا أنه من الممكن الاقتصار عليه، كما وأنه يمكن إرادة الأكثر منه ومن غيره، فهل يكون القدر المتيقن في مرحلة التخاطب مانعاً من الحمل على الإطلاق أو لا.
وغير خفي، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يقيد إطلاق الوارد ولا يوجب حمل المطلق عليه، والسر فيه ما بيناه من أن مرحلة الإثبات علة لمرحلة الثبوت من جهة الكاشفية والدلالة، وحيث أن مرحلة الكاشفية والدلالة واسعة غير مقيدة بشيء فقد دلت على أن المنكشف والثبوت أيضاً واسع، وإلا فلو كان الواقع مضيقاً لكان أداة كشفه أيضاً مضيقاً، والمفروض ليس كذلك، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يوجب حمل المطلق عليه، والذي يدلنا على صدق ما ندعيه أن السائل لو سأل بأن زيداً نكرمه، فأجابه المولى أن الفاسق لا تكرمه، فهل يدعى حمل ذلك المطلق على خصوص زيد أو يؤخذ بالإطلاق.
مضافاً إلى أنه لو اعتبر القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعاً من الإطلاق، لكان القدر المتيقن الخارجي أيضاً مانعاً من الإطلاق، إذ لافرق بينهما من هذه الناحية، والإلتزام بذلك مشكل.
الأمر الثاني: في الانصراف
وهل انصراف اللفظ عن بعض مصاديق الطبيعة يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟
اعلم أن الطبيعة إن لوحظت بالإضافة إلى الأفراد الخارجية، ف(تارة) يكون صدقها على تلك الأفراد متساوياً بلا تخلف في بعض مصاديقها ويسمى بالمتواطي.
(وأخرى) يختلف صدقها على الأفراد الخارجية فلا تنطبق على بعضها من الأفراد، بالرغم من أن جميع تلك الأفراد لغة من مصاديقها (ويسمى بالمشكك)، لأن العرف بحسب متفاهمه الخاص لا يرى صدق تلك الطبيعة بحسب مفهومها على بعض الأفراد خارجاً، ويراها صادقة على الأفراد الأخر، أما بحسب الصدق اللغوي فلا تشكيك في الماهية كما قاله الفلاسفة.