أحكامها، فلا محالة يكون اللفظ منصرفاً عن هذا القسم المشكوك كانصراف كلمة الماء إلى غير ماء الزاج والكبريت، فإن العرف يتحير في صدق طبيعة الماء على ماء الزاج وماء الكبريت، ومنشأ شكه لا يدري أن لفظ الماء وضع للطبيعة الواسعة بنحو يكون مفهومه واسعاً أو وضع للطبيعة المضيقة، وما لم يحرز العرف أن الفرد الخارجي من مصاديق الطبعية لا يمكنه تطبيق أحكامها عليه، فهذا الانصراف من اللفظ أضعف من السابق، باعتبار أن المتسابق كان الكلام محتفاً فيه بالقرينة المتصلة، وأما ما نحن فيه فهو من قبيل الاحتفاف بما يصلح للقرينية، وهذا القسم من الانصراف لا يعين ظهور المطلق في إرادة ما ينصرف إليه دون عنه، بل لا يعقد ظهور للمطلق مع هذا الحال أصلاً، وعليه فلا يمكن التمسك بالإطلاق وإرادة جميع الأفراد.
وكيف كان فهذان القسمان من الانصراف الحاصلين في التشكيك العرفي يوجبان عدم الأخذ بالإطلاق.
وأما بقية الأقسام من الانصراف فهي لا توجب المنع من التمسك بالإطلاق، فإنها انصرافات تزول بأدنى تأمل، فمن جملتها الغلبة في الوجود والخارج كما في ماء الفرات، فإن الغالب في المنطقة (الجنوبية) انصراف الماء إلى ماء الفرات، ولكن العرف لا يفرق في مقام فهمه من كلمة الماء بين ماء الفرات وغيره، وعليه فلو أطلق لفظ الماء واحتمل أن يكون في الواقع قد أريد المقيد، فالواجب هو التمسك بالإطلاق.
هل التقييد يستلزم المجازية أولاً
وقد اتضح حقيقة هذا الأمر من المباحث المتقدمة، وقلنا: إن اللفظ إن كان موضوعاً للطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأقسام المذكورة كما ذهب إلى ذلك سلطان العلماء (قدس سره) ومن تأخر عنه، فلا ريب أن التقييد يستلزم المجازية، لأنه مستفاد من دال آخر باعتبار أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي وهو الطبيعة المهملة، وقد دل على التقييد دال آخر الذي من جملته عدم تمامية مقدمات الحكمة، اللهم إلا أن يكون اللفظ مستعملاً في المقيد فيكون مجازاً لعدم وضعه له.